الرباط ـ كونا: أعلنت الحكومة المغربية في بيان أمس انها قررت رفع رواتب موظفي القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للتقاعد والالتزام بتسريع وتيرة الترقي في سلم الأجور وتحسين دخل العاملين في القطاع الخاص.
ويأتي البيان في أعقاب توقيع حكومة المغرب الليلة قبل الماضية مع النقابات والاتحاد العام للمقاولات المغربية اتفاقية للتعهد بالالتزامات المتبادلة. وشددت الأطراف الثلاثة على تحسين الدخل وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية اضافة الى تعزيز تشريع العمل واحترام الحريات النقابية. وتلتزم الحكومة المغربية بموجب الاتفاقية بزيادة قدرها 600 درهم (حوالي 40 دينارا كويتيا) على رواتب موظفي القطاع الحكومي ورفع الحد الأدنى للتقاعد من 600 درهم المطبق حاليا الى ألف درهم فيما تسري الزيادة ابتداء من أول مايو الجاري.