مقتل بن لادن على طاولة اجتماع وزراء داخلية دول التعاون في أبوظبي و«الداخلية»: إجراءات احترازية في مطار الكويت والمنشآت النفطية

تكثيف المراقبة على الخلايا النائمة وأمن الدولة يعمل على مدار الساعة تقليص أو منع كل الإقامات والزيارات للوافدين من افغانستان وباكستان واليمن لا قرار بحجز قطاعات في الداخلية والإجراءات المتخذة تتناسب مع الحدث  دراسة سبل مواجهة أي عمليات انتقامية محتملة لمؤيدي وأنصار بن لادن في دول الخليج العربيأمير زكي ـ محمد الجلاهمة - هاني الظفيري أكد مصدر أمني رفيع المستوى ان وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي والذين سيجتمعون اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في ابوظبي سيناقشون سبل تعزيز التعاون الامني المشترك وسرعة تناول المعلومات خاصة بعد تمكن الولايات المتحدة الاميركية من قتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن، مشيرا في الوقت ذاته الى ان وكلاء وزارة الداخلية الذين عقدوا اجتماعهم امس الاول وامس لم يكن لديهم علم الا صباح امس بإقدام السلطات الاميركية على قتل اسامة بن لادن، وهذا ما اكده وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي في اتصال هاتفي معه حيث يتواجد في ابوظبي ضمن وفد الكويت حيث قال ان جدول اعمال وكلاء وزارة الداخلية لم يناقش قضية بن لادن الا انه اضاف ان وزراء الداخلية في دول المجلس لديهم مطلق الحرية في مناقشة اي قضية مستجدة او يتم طرحها على بند ما يستجد من اعمال. وأضاف المصدر الامني: لا شك ان دول الخليج تدرك ان هناك خلايا تؤيد او موالية لتنظيم القاعدة ومن هذا المنطلق فإنه من الحتمي ان تكون قضية مقتل اسامة بن لادن على جدول اعمال وزراء الداخلية على ان يقوم وزراء داخلية دول مجلس التعاون بدراسة سبل مواجهة اي عمليات انتقامية محتملة لمؤيدي وانصار بن لادن في دول الخليج العربي من خلال تكثيف المراقبة الأمنية على الخلايا النائمة في جميع بلدان دول مجلس التعاون وسرعة تبادل المعلومات وزيادة التنسيق الأمني الخليجي المشترك. وفي الشأن المحلي قال المصدر الامني لا شك ان جهاز امن الدولة والذي يقوم على مدار اليوم بمتابعة عمله بشكل دقيق ومراقبة اي خلايا يمكن وصفها بالنائمة فإنه سيزيد من تكثيف الرقابة والمتابعة على اي خلايا يمكن وصفها بالنائمة. وكشف المصدر الامني ان السلطات الكويتية الامنية وبمجرد علمها بمقتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن اتخذت جملة من الاجراءات العاجلة لمواجهة اي تداعيات محتملة ومن بين هذه الاجراءات التي شرعت وزارة الداخلية في اخذها تكثيف التدقيق الامني على مطار الكويت وعموم الرحلات المغادرة من اراضي الكويت الى جانب تعليمات جديدة صدرت من كبار قيادات وزارة الداخلية بتقليص ان لم يكن منع كل الاقامات والزيارات للوافدين من الافغان وباكستان واليمن الى جانب الطلب من جهات الرقابة على المنشآت الحيوية والمنافذ بمزيد من اليقظة والحذر، ونفى المصدر الامني ان تكون وزارة الداخلية قد اتخذت قرارا بحجز قطاعات في وزارة الداخلية، مشيرا الى ان ما اتخذ من اجراءات يتناسب مع قوة اجهزة وزارة الداخلية الاعتيادية. من جهته قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني ان اجتماع وزراء الداخلية يكتسب اهمية بالغة لما تمر به المنطقة من احداث امنية اثرت على دول المجلس بشكل مباشر. واعتبر ان الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء والتشاور حول القضايا التي تتعلق بمستجدات مسيرة التعاون الامني المشترك مؤكدا ان الاجتماع فرصة لمتابعة كل ما يتصل بالخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ القرارات ذات الصلة بالتعاون الامني وتبادل المعلومات وتكثيف التنسيق والتشاور بين الاجهزة الامنية بدول المجلس. وقال الزياني ان الاجتماع سيبحث في الاوضاع القائمة في المنطقة وسبل تحسين آليات العمل الامني وتحصين مجتمعات دول مجلس التعاون من اية ظواهر سلبية مشددا على ان العمل الامني المشترك لدول مجلس التعاون يتجاوز مواجهة القضايا الامني الى اتخاذ القرارات الهادفة الى زيادة التواصل بين دول المجلس. واشاد بمستوى التنسيق بين الاجهزة الامنية في دول المجلس وبالجهود الملموسة التي تقوم بها هذه الاجهزة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ونجاحها في احباط المحاولات المتكررة للنيل من امن واستقرار دول المجلس. واعرب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عن الامل في ان تلي هذه الخطوة خطوات بين دول المجلس كافة لتحقيق المواطنة الخليجية التي طالما اكد عليها قادة دول مجلس التعاون الخليجي. على صعيد ذات صلة قال وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر والذي يرأس وفد الكويت في الاجتماع الثالث لوكلاء وزارات الداخلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أنهى جلساته في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وهو الاجتماع التحضيري الذي يسبق اللقاء التشاوري الثاني عشر لأصحاب لوزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ان انعقاد اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون يأتي في وقت دقيق نظرا للظروف والمستجدات التي تمر بها منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما والتي تتطلب قدرا معينا من تكثيف العمل الأمني لدول المجلس للتعامل مع هذه المتغيرات حيث تم اعتماد مجموعة من القرارات التي تدعم الخطط الإستراتيجية وبرامج التنسيق الموحد لتعزيز مسيرة التعاون بين أجهزة الأمن في مختلف المجالات التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة علي وتيرة الدفع نحو تسريع الإجراءات الخاصة بتنفيذ متطلبات ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لكافة مواطني دول المجلس في إطار الإستراتيجيات العامة التي تم إقرارها من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأضاف الفريق العمر أن مناقشات الاجتماع وما دار من لقاءات ثنائية على هامش الاجتماعات والتي اتسمت بالرغبة الحقيقية والتطلع نحو المزيد من توحيد النظم والهياكل والعمل الأمني المشترك خاصة في حالات الطوارئ والتي قد تستدعي تقديم العون والمساندة متي ما تطلب الأمر ذلك. كما أعرب عن تفاؤله بما سيتمخض عنه اللقاء التشاوري الثاني عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون من قرارات هامة وإجراءات تنفيذية وعملية تصب في صالح أمن دولنا وسلامة مواطنينا من كافة الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها أيه دولة من دول المجلس. كما وجه وكيل وزارة الداخلية تحية شكر وتقدير لأخيه وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق سيف عبدالله الشعفار وللأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لما بذله الجميع من جهود صادقة من أجل التوصل إلى التوصيات الهامة والضرورية لصالح العمل الأمني الموحد لدول المجلس والتي سيتم طرحها للمناقشة وإقرارها من قبل وزراء داخلية المجلس في لقاءهم التشاوري الثاني عشر بأبوظبي.ومن المقرر أن ينضم الفريق العمر وأعضاء الوفد المرافق له لعضوية الوفد المرافق لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في اللقاء التشاوري الثاني عشر والذي يضم اللواء عبدالحميد العوضي واللواء د. عبدالله العنزي واللواء سعود الشطي واللواء عصام العمر والعقيد عادل الحشاش والمقدم طلال السويطي