المنامة ـ يو.بي.آي: قال القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ان قوة «درع الجزيرة» ستبقى في البلاد ولكن قوة دفاع البحرين ستعود الى ثكناتها.
ونقلت وسائل اعلام بحرينية اليوم الاربعاء عن المشير خليفة قوله «ان الأوضاع في البحرين استقرت والأزمة مرت بسلام».
وقال «إن قوات درع الجزيرة سوف تبقى في البحرين بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية تحسبا لمواجهة أي خطر خارجي وان قوة الدفاع سوف تعود إلى ثكناتها لكنها سوف تظل مستعدة في حالة وقوع أي مخاطر».
وخاطب من وصفهم بالذين «لم يستوعبوا الدرس» قائلا «إن عدتم عدنا وستكون عودتنا أقوى».
واتهم «من أثار الفتنة في البحرين» بأنهم «كلهم من الخارج وكنا نتعامل مع دول وليس أفرادا.. استطيع الآن أن اسمي إيران ووجهات في العراق ودول غربية كان لها يد فيما حدث في البحرين».
وقال «إن أحداث البحرين كانت جزءا من مخطط أكبر».
ووصف الدور الغربي في احداث البحرين بقوله «إنه مكشوف ونعلم من يزورون السفارات الغربية في البحرين بشكل سري وقد هزمنا المخطط الغربي».
وقال «إن هؤلاء (دون ان يسميهم) ليسوا حلفاء ولكنهم أصدقاء وفي السياسة هم يؤمنون بأنه ليست هناك صداقات دائمة ولا عداوات دائمة ولكن هناك مصالح والأمر عندهم يتوقف على مصالحهم، فقد تحركهم مصلحة لهم في هذا البلد أو تلك أو اتفاقية يعقدونها عندما تذهب مصالحهم شرقا يذهبون معها وعندما تتوجه غربا يتوجهون صوبها وهم يحاولون في النهاية المحافظة على شعرة معاوية ونحن أيضا لا نريد عداوتهم ونحافظ على شعرة معاوية.
«ولفت الى ان تخفيف الإجراءات الأمنية سيكون على مراحل «وإذا ما حصل ما يسيء للأمن سنعود بكل تأكيد لتطبيق الإجراءات الأمنية الكافية وأي عودة للمخالفة ستقابل بإجراء أقوى من ذي قبل».
وقال ان «من يعتقد انه سيعود لنصب خيام مجددا ومخالفة القانون يعرض نفسه لطائلة هو في غنى عنها».
واستبعد إصدار أي عفو للمشاركين في الاحداث التي شهدتها البحرين مشيرا الى ان المحاكمات أمام محكمة السلامة الوطنية سوف تستمر ربما إلى نهاية العام.
وأضاف آل خليفة «أن القيادات التي كانت تحرض على المخالفات موجودة الآن أمام القضاء والتحريض خف الآن إلا أن هناك من ترك لكي يتعظ»، مؤكدا أنه «لا يوجد أحد لا يطاله القانون ومن تم إثبات أدلة على تورطه في أي مخالفات تم القبض عليه وإذا ظهرت أدلة جديدة تورط أشخاص آخرين سيتم تقديمهم للمحاكمة أيضا.
في غضون ذلك «استهجن وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي امس ما وصفه بـ «صمت» منظمة المؤتمر الاسلامي حيال ما وصفه بـ «القمع» الذي يتعرض له الشعب البحريني.
واتهم المنظمة في تصريح نقلته وكالة الانباء الايرانية الرسمية بـ «العجز.. في اتخاذ قرارات حاسمة حيال الاحداث السياسية الحساسة ووجود خلافات في وجهات النظر بين اعضاء المنظمة».
واعرب صالحي عن اعتقاده بان «اتخاذ خطوات منسقة من قبل اعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي من الامور الصعبه جدا».
وقال «قلما شاهدنا قيام هذه المنظمة باتخاذ مواقف مناسبة حيال الاحداث الحساسة».
واضاف هناك خلافات في وجهات النظر بين اعضاء المنظمة تجاه العديد من القضايا «ولما تصبح القضايا مسيسة فان عجز هذه المنظمة يصبح اكثر وضوحا».
ورأى أن الاشكالية في هيكلية المنظمة والخلافات في وجهات النظر بين اعضائها «من اسباب عجز المنظمة في اتخاذ مواقف مناسبة».
وقال «لهذين السببين لا نتوقع ان تتخذ المنظمة موقفا شفافا وعادلا حيال القضايا الهامة كالقضية البحرينية».