تغيير مكان إقامة ستروس ـ كان واحتدام معركة خلافته

 أفرج عن دومينيك ستروس ـ كان المدير العام المستقيل لصندوق النقد الدولي بكفالة أمس الأول، ونقل الى المنزل الآمن قبالة وول ستريت، حيث سيحتجز على مدار الساعة تحت حراسة مسلحة. ووصل ستروس ـ كان مساء أمس الأول الى المبنى الفاخر في نيويورك، حيث سيسكن مؤقتا تحت رقابة دائمة جنوب برودواي قرب موقع غراوند زيرو، على ما أعلنت الشرطة لوكالة فرانس برس. وقال ضابط في الشرطة طلب عدم كشف اسمه «انه هنا»، في وقت نصب عناصر آخرون في الشرطة حواجز معدنية لإبعاد الصحافيين. ويقع المبنى في شارع 71 برودواي قرب غراوند زيرو الموقع السابق لبرجي مركز التجارة العالمي اللذين دمرا في اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وقالت غيما هاردينغ وهي امرأة جذبت اهتمام المصورين أمام المقر المؤقت لإقامة ستروس ـ كان «لا أحب هذا (ان ينزل ستروس ـ كان في المبنى). أرى ان هذا مخيف قليلا». من جهته، أوضح وليام تايلور احد محامي ستروس ـ كان انه تم تعديل مخطط كان وضع سابقا لسكن ستروس ـ كان في شقة في شارع 65 في منهاتن لأن وسائل الاعلام «اجتاحت في وقت سابق» المكان ما تسبب بإزعاج الجيران. وسيبقى وزير المال الفرنسي السابق الذي قدم الخميس استقالته من منصبه كمدير عام لصندوق النقد الدولي بعد اتهامه بجرائم جنسية منها الاغتصاب، «لبضعة أيام» في هذه الشقة قرب غراوند زيرو بحسب القاضي مايكل اوبوس من محكمة نيويورك العليا. ولن يتمكن من الخروج من هذا المقر المؤقت لإقامته إلا بحال القوة القاهرة. وسيغادر بعدها ستروس ـ كان هذه الشقة العائدة ملكيتها الى الشركة الأمنية المولجة مراقبته لينتقل الى شقة أخرى سيسكن فيها قيد الإقامة الجبرية طوال مدة الإجراءات القانونية بحقه. وسيتمكن عندها ستروس ـ كان من الخروج من مقر إقامته لأسباب محددة كالمثول أمام المحكمة او المشاركة في المراسم الدينية لكن بعد طلب إذن قبل ست ساعات. وفيما يحتدم الصراع على خلافة كان في رئاسة صندوق النقد، تتقدم وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد السباق بوصفها الاوفر حظا لخلافته في اكبر منصب مالي عالمي. لكن الدول النامية التي تنامى نفوذها في الاقتصاد العالمي في السنوات الاخيرة تواصل الضغط على أوروبا والولايات المتحدة لتجنب إبرام اتفاق خلف الكواليس على التعيين. وسيخضع لمراقبة الكترونية على مدار الساعة وسيتعين عليه وضع جهاز للتتبع حول كاحله. ومن المتوقع ان يرد ستروس كان رسميا على الاتهامات الموجهة اليه في الجلسة التي ستعقد بهذا الخصوص في السادس من يونيو. وسيواجه في حال إدانته حكما بالسجن 25 عاما. ويرأس أوروبي صندوق النقد الدولي منذ إنشائه في نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال ديبلوماسيون ان بعض دول الاتحاد الاوروبي تشكك في إمكان تعيين لاغارد قبل ان تقرر جلسة خاصة الشهر المقبل ما إذا كان يجب التحقيق معها في دعوى قضائية بفرنسا. وتريد الاقتصادات الناشئة منذ فترة طويلة دورا أكبر في إدارة النظام المالي العالمي. وقال ديبلوماسيون آسيويون وشرق أوسطيون وأفارقة في مقر صندوق النقد ان الدول الناشئة تسعى الى مرشح عليه توافق في الآراء. وزادت هذه المهمة صعوبة عندما قال وزير الاقتصاد التركي السابق كمال درويش الذي يعتبر المرشح الاوفر حظا بين المتنافسين المحتملين خارج أوروبا انه لن يترشح.