أردوغان يقرأ الشعر الذي سجن من أجله في البرلمان التركي.. ونواب المعارضة يتخلّون عن مقاطعة المجلس النيابي

بعد ما يقارب 16 عاما على قراءته للشعر الذي تسبب في سجنه مدة 10 أشهر يعود رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ثانية ليقرأ نفس الشعر، ولكن هذه المرة في البرلمان التركي الجديد. وقوبل ذلك بتصفيق شديد من النواب أعضاء حزب العدالة والتنمية استمر لدقائق. وقد قرأ أردوغان هذا الشعر في معرض رده على انتقادات حزب الشعب الجمهوري المعارض التي دارت حول تعامل الحكومة مع النائــبين المـتـهمين بقـــضية سياسية تخــص أمن الــدولة، ومهاجمة أردوغان بـــكونه كان قد سجن بقضية أمنية من قبل. حيث جاء رد أردوغان على هذه الانتقادات قويا للغاية يحمل صيغة بليغة من التحدي. إذ شرع في قراءة ذلك الشعر الذي تسبب في سجنه وبعد أن أتمه كاملا شرع بالقول: لقد تعرضت الى ما تعرضت له لأجل عبارات صغيرة قلتها، فهل يعد ذلك مثل القضية التي تجري محاكمة المتهمين الحاليين بها؟ هذه قضية تخص أمن الدولة. وقد تأثرت جموع النواب الحضور للجلسة البرلمانية من قراءة أردوغان لهذا الشعر ثانية، اذ شهد المجلس دقائق من التصفيق ووقوف النواب على أرجلهم احتراما وتقديرا. فيما لفت رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشيلي أنظار وسائل الإعلام بتأثره بهذا الشعر وتصفيقه لأردوغان اثر قراءته. نواب المعارضة التركية يتخلّون عن مقاطعة البرلمان   في سياق آخر أدى نواب «حزب الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان التركي القسم الدستوري منهيا بذلك أزمة مقاطعة البرلمان التي دامت أكثر من 3 أسابيع. وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية في نشرتها امس أن هذه الخطوة جاءت بعد الاجتماع الذي عقده حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وحزب الشعب الجمهوري (المعارض) برعاية رئيس البرلمان جميل تشيشك بهدف التوصل الى صيغة بيان مشترك لتجاوز أزمة مقاطعة نواب المعارضة أداء القسم الدستوري في البرلمان. وأشارت الوكالة الى أن النواب المعارضين بدأوا حملة المقاطعة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد يوم 18 يونيو الماضي احتجاجا على اعتقال اثنين من رفاقهم من أعضاء البرلمان الجديد وهما مصطفى بالباي ومحمود خبيرال اللذان لايزالان معتقلين على ذمة اشتباههما في محاولة انقلاب على الحكم. فيما أكدت مصادر إعلامية أن النواب الأكراد اتخذوا قرارا بوقف المقاطعة والعودة الى البرلمان بعدما أمرهم بذلك زعيم (حزب العمال الكردستاني) عبدالله أوجلان من سجنه. وسرب أوجلان مع محاميه أنباء لم تعلق الحكومة عليها في شأن اتفاقه مع هيئة رسمية فاوضته في سجنه حول تشكيل (مجلس للسلام) خلال شهرين يتولى موضوع تسوية القضية الكردية وعودة مسلحي «الكردستاني» من الجبال. وأكد تلقيه تعهدا بتسوية المسألة الكردية من خلال الدستور الجديد الذي ستعمل الحكومة على إقراره في البرلمان وعرضه على استفتاء شعبي ما يستدعي حضور جميع الأحزاب في جلسات البرلمان للمشاركة في صوغ الدستور الجديد. ويعتبر أداء القسم الدستوري شرطا ضروريا لقيام البرلمانيين بتنفيذ مهامهم التشريعية. ولايزال 35 نائبا مستقلا من أنصار حزب السلام والديموقراطية الكردي يرفضون أداء القسم الدستوري احتجاجا على إلغاء الصلاحيات النيابية لزميلهم خطيب دجلي الذي حكم عليه بالسجن بعد إدانته بدعم الإرهاب.