Note: English translation is not 100% accurate
حملة نسائية أردنية لتضمين التعديلات الدستورية بنوداً للمساواة ومكافحة التمييز
18 أغسطس 2011
المصدر : عمان ـ أ.ش.أ

اتفقت منظمات نسائية أردنية، تنضوي تحت مظلة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، على تنظيم تحرك عاجل للمطالبة بإضافة كلمة «الجنس» للمادة السادسة من الدستور الأردني التي تنص على المساواة في الحقوق بين الأردنيين، مبديات استياءهن من شطبها من مسودة التعديلات على الدستور، بعد أن أوردتها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور بحسب تأكيداتهن.
كما اتفقت المنظمات، في بيان أصدرته أمس عقب اجتماع عقدته لمراجعة التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني، على توجيه طلب إلى رئاسة الوزراء الأردنية ومجلس الأمة للمطالبة بإضافة كلمة «الجنس»، مؤكدات أهمية إيجادها لتمكين النساء من التوجه إلى المحكمة الدستورية المنصوص على إنشائها ضمن التعديلات الجديدة على الدستور في حال واجهن أي تمييز ضدهن قائم على النوع الاجتماعي. وأشارت تلك المنظمات إلى أن عملية حذف هذه الكلمة من الدستور هدفها «عدم تمكين الأردنيات المتزوجات من أجانب من رفع قضايا في المحكمة الدستورية، استنادا إلى المادة السادسة من الدستور»، اذ يمنع قانون الجنسية الأردني المتزوجة من أجنبي من إعطاء جنسيتها لأبنائها، في حين يستطيع الأردني المتزوج من أجنبية إعطاءها الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات من زواجهما وإقامتها في البلاد، في حال كانت عربية، وخمس سنوات إذا كانت غير عربية.
من جهة اخرى، أكد رئيس مجلس النواب الأردني فيصل الفايز ان الحركة الإسلامية في الأردن ستكون مخطئة إذا ما اعتقدت أن تكون ندا للوطن وهو ما نرفضه جميعا.
وقال الفايز في حوار مع صحيفة «الرأي» الأردنية نشرته امس إن الحركة الإسلامية في الأردن كان لها مواقف ايجابية ومشرفة مع الدولة والنظام وكانت دائما تنحاز للوطن وتقدم مصالحه على أي شيء آخر وهذا يذكر لها، إلا أن موقفها تغير كثيرا خاصة بعد الربيع العربي.
وأضاف أن الإخوان المسلمين في الأردن مخطئون إذا ما اعتقدوا أن هناك نقطة ضعف أصبحت تعاني منها الدول بعد هذه الثورات، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية تستطيع أن تكون إذا أرادت ندا للحكومة وهذا حقها، إلا أنها مخطئة إذا ما اعتقدت أن تكون ندا للوطن وهو ما نرفضه جميعا.
واعتبر الفايز أن الانتقادات الموجهة للتعديلات الدستورية هي انتقادات بغير وجه حق وأنه يجب على الجميع إعطاء الفرصة للإصلاح حتى يأخذ وقته بالسير في القنوات الدستورية والقانونية وأن النية للإصلاح متوافرة وهو ما أدركه الجميع.