طهران ـ أ.ف.پ: نفت السلطات القضائية الإيرانية امس في بيان ان تكون اتخذت أي قرار بالإفراج عن الأميركيين المعتقلين منذ سنتين في إيران بتهمة التجسس، مؤكدة «عدم صحة» المعلومات الواردة بهذا الصدد اول من امس، وذلك خلافا لما أعلنه الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد بأنه سيتم الإفراج عن الأميركيين المعتقلين بتهمة التجسس «خلال يومين»، لكن محاميهما مسعود شافعي أفاد بأنه تبلغ رسميا بقرار الإفراج عنهما قريبا لقاء كفالة قدرها نصف مليون دولار لكل منهما. وصرح شافعي أمس لفرانس برس «لا شيء تغير»، موضحا انه مازال ينبغي الحصول على توقيع قاض على وثيقة الإفراج بكفالة ما قد يرجئ العملية الى ما بعد نهاية عطلة الأسبوع الإيرانية (الخميس والجمعة).
وجاء في البيان المنشور أمس ان السلطة القضائية «تنفي المعلومات بخصوص الإفراج عن الأميركيين المتهمين بالتجسس». واضاف ان «طلبا بالإفراج عنهما بكفالة قدمه محاميهما تجرى حاليا دراسته من قبل القضاة المكلفين بالقضية».
وتابع ان «اي معلومات حول هذا الموضوع ستقدمها السلطة القضائية ولا صحة لأي معلومات تأتي من أي مصادر اخرى». وأوقف الأميركيان شين باور وجوش فتال (كل منهما 29 عاما) قرب الحدود العراقية الإيرانية في 31 يوليو 2009 مع سارة شورد (32 عاما). وفي 21 أغسطس حكمت المحكمة الثورية بطهران على كل من الرجلين بالسجن 8 سنوات لإدانتهما بتهمتي التجسس ودخول ايران بطريقة غير مشروعة. وكان احمدي نجاد قال لصحيفة «واشنطن بوست» وتلفزيون ان بي سي ان الأميركيين سيفرج عنهما «خلال يومين»، مؤكدا «بالطبع انها مبادرة إنسانية من طرف واحد». وأكد محاميهما لفرانس برس ان القضاء الإيراني قرر الإفراج عن موكليه مقابل كفالة قدرها 500 ألف دولار لكل واحد.