العاهل الأردني: هدف الإصلاحات «الوصول إلى حكومات نيابية»

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس ان بلاده ماضية في الاصلاحات، مؤكدا ان «الهدف النهائي من عملية الاصلاح السياسي هو الوصول الى حكومات نيابية». وقال الملك عبدالله في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر ان «الظروف الإقليمية الدقيقة والتحولات التي تشهدها المنطقة تدفعنا إلى التأكيد على قناعتنا الراسخة، بأن المشاركة الشعبية (...) والالتزام بنهج الإصلاح وتجاوز الأخطاء وتصحيحها (...) هي السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح والتنمية والسير إلى الأمام». وأضاف ان «الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي هو الوصول إلى حكومات نيابية». وأشار الى انه «حتى تنضج بنية الأحزاب ويكون لها وزن سياسي فاعل داخل البرلمان لا بد من تكريس مبدأ التشاور في تشكيل الحكومات، حتى يتشكل لدى المواطن يقين بأنه يشارك من خلال البرلمان في تشكيل الحكومات ومراقبتها ومحاسبتها». وأوضح الملك عبدالله ان «رؤيتنا للنهوض بوطننا الغالي تعتمد التــدرج والمـــراكمة، وذلك من باب الحرص على الوصول إلى النتائج، التي تكفل التعددية البرلمانية والتنوع السياسي، وليس من باب المماطلة والتأخير». وأكد الحرص على «تكريس الركن النيابي للنظام، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار توجهات مجلس النواب، الذي يمثل تطلعات وطموحات شعبنا العزيز لدى تكليف رؤساء الحكومات». وقال: «سنحرص على تطبيق ذلك، اعتبارا من المجلس النيابي القادم، والذي سيأتي نتاجا لهذا التحول الديموقراطي الكبير». وتابع الملك: «أما حزبية الحكومات، فهي قضية بيد المواطن والناخب الأردني، وهي مرهونة بقدرة الأحزاب على التنافس الوطني الحر». كما أعرب العاهل الاردني عن شكر بلاده وتقديرها لدول مجلس التعاون الخليجي على التجاوب فيما يتعلق بانضمام الاردن للمجلس. في هذا الوقت، انتخب مجلس النواب الأردني عصر أمس النائب عبد الكريم الدغمي رئيسا له. وفاز الدغمي برئاسة المجلس بفارق صوت واحد عن منافسه النائب عاطف الطراونة وحصل على 59 صوتا. وأثارت 3 ورقات تضمنت اسمي الطراونة والدغمي جدلا أثناء الفرز حتى حسمت لجنة الانتخابات الموضوع باعتماد الاسم الأول في الورقة وهو ما رجح كفة الدغمي بعد منافسة شديدة من الطراونة الذي حصل على 58 صوتا قبل الورقات الثلاث في حين كانت أصوات الدغمي 57 صوتا. وتم الغاء ورقة واحدة بالإضافة الى وجود ورقة بيضاء في حين لم يصوت احد أعضاء المجلس الذي سقطت عضويته كونه يحمل جنسية مزدوجة كما ينص الدستور الجديد. وشارك في انتخاب رئيس المجلس 119 نائبا من أصل 120.