البرلمان الإيراني يتجه نحو مساءلة نجاد حول فساد مالي

بات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قاب قوسين أو أدنى من المساءلة أمام مجلس الشورى الإسلامي «البرلمان الإيراني» بعد أن أعد عدد كبير من نواب البرلمان حملة التواقيع اللازمة لذلك، وقدم النواب المؤيدون لطرح المساءلة امس الأول عريضة تحوي طلبا إلى هيئة رئاسة البرلمان لاستدعاء الرئيس إلى البرلمان لمساءلته بسبب ما يقول النواب «تجاهل أحمدي نجاد للقوانين والتشريعات». وطبقا لتقرير صدر عن وكالة الأنباء الرسمية عن البرلمان الإيراني، فإن «حسين سبحاني نيا» وهو أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان الإيراني قال: «إن عريضة الاستجواب ستتم دراستها في هيئة رئاسة البرلمان حتى تأخذ مجراها القانوني». ويضيف التقرير أيضا: «إن النواب الذين قدموا طلب الاستجواب في جلسة علنية امس الأول وسادها الكثير من التوتر، تمكنوا من جمع التواقيع اللازمة والتي وصلت لثلاثة وسبعين توقيعا كنصاب قانوني من أجل تمكينهم من استدعاء الرئيس لمساءلته، وأن النائب الأصولي المنتقد للرئيس محمد رضا باهنر «قدم عريضة طلب الاستجواب هذه لرئاسة البرلمان». وقالت وكالة «مهر» للأنباء من جهتها، إن هيئة رئاسة البرلمان ستتخذ قرارها بشأن إحالة الملف لواحدة من اللجان المختصة في البرلمان من أجل دراسة الطلب، وبعد ذلك ستبدي اللجنة رأيها حول الطلب، وستتم مناقشة الطلب في جلسة علنية في البرلمان». وينص القانون على أن تقوم لجنة بدراسة الطلب والاجتماع إلى النواب المطالبين بالمساءلة، إن لم يقتنع النواب برأي اللجنة، فعلى البرلمان استدعاء الرئيس خلال شهر من تاريخ اجتماع اللجنة. إصرار على المساءلة وأشار النائب الأصولي «علي مطهري» والذي يتابع ملف طلب المساءلة ـ وهي ليست إلا مرحلة تمهد للاستجواب وعزل الرئيس في مرحلة لاحقة إن أراد خامنئي ذلك، إلى ما يتضمنه ذلك وقال: «إن الأسئلة التي سيتم طرحها على الرئيس ستكون حول التجاوزات التي ارتكبتها الحكومة أيا كانت الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية، والهدف من طرح طلب المساءلة هو إعادة الرئيس للمسار القانوني الذي لابد أن يسلكه». وأضاف: «إن العريضة التي تم تقديمها لرئاسة البرلمان تتضمن أحد عشر سؤالا، ثلاثة منها تتعلق بالتجاوزات الاقتصادية وثلاثة حول تجاهل الحكومة لبعض القوانين وثلاثة أسئلة أخرى حول تجاوزات الحكومة في الشؤون السياسية، بالإضافة إلى سؤالين حول تجاوزات الحكومة في الأمور الثقافية».