الفلسطينيون سيواصلون طرق أبواب الأمم المتحدة.. ومعلومات عن اتفاق فتح وحماس على حكومة دون فياض

وافقت منظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقديم طلب الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصويت على قرار يتضمن الاعتراف بدولة فلسطين مع أن مصيره الفشل. جاءت الموافقة في اجتماع في رام الله للجنة التنفيذية للمنظمة نحى جانبا التحرك البديل المتمثل في الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رفع درجة وضع فلسطين في الأمم المتحدة دون العضوية الكاملة. وقال بيان رسمي «تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة مواصلة العمل في مجلس الأمن الدولي لمتابعة قضية حصول فلسطين على العضوية الكاملة». وأضاف البيان «بعد ان درست اللجنة التنفيذية نتائج أعمال لجنة العضوية في مجلس الأمن الدولي فإنها تعبر عن تقديرها لموقف جميع الدول التي عبرت عن تأييدها لطلب العضوية، والإجماع شبه الشامل في الإقرار من غالبية الأعضاء بأن فلسطين تمتلك كل المقومات والشروط لإقامة دولة مستقلة تنضم إلى الأسرة الدولية على قدم المساواة مع جميع الدول». وأيدت اللجنة التنفيذية قرار الرئيس عباس عدم الذهاب الى الجمعية العامة في هذه المرحلة مع ابقاء جميع الخيارات مفتوحة. ويسعى عباس الى الحصول على الاعتراف بدولة فلسطين دون انتظار أكثر من ذلك لانفراجة في المفاوضات مع اسرائيل بشأن معاهدة سلام لانهاء الصراع الذي مضى عليه 63 عاما، ويقول الفلسطينيون انهم انتظروا 20 عاما من المفاوضات غير المثمرة. لكن اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة تحذران عباس من انه لا يمكن انشاء دولة فلسطينية تحظى باعتراف عالمي إلا من خلال معاهدة سلام، وانقسم مجلس الامن الدولي في هذه القضية. في غضون ذلك قالت صحيفة «هآرتس» امس الأربعاء إن حركتي فتح وحماس اتفقتا في الأيام الأخيرة بوساطة مصرية على تغيير رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وتشكيل حكومة تكنوقراط تحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مايو المقبل. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية وفقا لأحد أبرز محلليها السياسيين الصحافي عكيفا إلدار أن هوية رئيس الوزراء الفلسطيني القادم سيتم تحديدها خلال لقاء مرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في القاهرة يوم غد ورجحت أن رئيس الوزراء الفلسطيني القادم سيكون رجل أعمال ليس منتميا لأي من الحركتين ومقبول منهما ومن الغرب. وستكون الحكومة الجديدة حكومة تصريف أعمال حتى الانتخابات التشريعية في مايو المقبل. وقالت «هآرتس» إن فتح وحماس توصلتا إلى هذا الاتفاق بعد أن أشارت اللجنة التي عينها مجلس الأمن الدولي للتدقيق في طلب العضوية الفلسطيني في الأمم المتحدة إلى أن السلطة الفلسطينية لا تستوفي الشروط المطلوبة في المنظمة الدولية لكونها لا تسيطر على قطاع غزة ومن شأن الاتفاق الجديد أن يساعد السلطة الفلسطينية على كسب تأييد أكثرية في مجلس الأمن.