أردوغان يسحب السفير التركي من باريس ويعاقب فرنسا سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ويحذّر من «جراح لا تندمل»

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان تركيا قررت الغاء جميع الاجتماعات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع فرنسا ووقف الاتصالات الرسمية وتجميد الاتفاقات العسكرية. وحذر اردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش من ان تصويت الجمعية العامة الفرنسية على مشروع قرار يعاقب على انكار «ابادة» الارمن سيفتح «جراحا لا تندمل» في العلاقات الفرنسية ـ التركية. وقال امام الصحافيين «للاسف ان مشروع القانون هذا اعتمد رغم كل تحذيراتنا وذلك سيفتح جراحا لا تندمل وخطيرة جدا في العلاقات الثنائية». واضاف اردوغان ان بلاده ستلغي السماح للطائرات العسكرية الفرنسية بالهبوط والسفن الحربية بالرسو في تركيا. بدوره، اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي بولند ارينش ان تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية امس على اقتراح قانون يجرم انكار الابادة الارمنية «خيانة للتاريخ». وقال ارينش عبر حسابه على موقع تويتر «ادين البرلمان الفرنسي الذي اقر هذا القانون الذي يمثل خيانة للتاريخ وللحقائق التاريخية». واضاف ارينش متسائلا «هل سيطلقون حملة مطاردة ضد الذين يقولون ان الابادة لم تحصل؟»، اخذا على مشروع القانون الفرنسي سعيه الى «مصادرة الحرية الفكرية للعلماء». وتابع: هم يعلمون جيدا انهم بهذا «القانون» يوقعون على عودة محاكم التفتيش «التي كانت ناشطة خلال القرنين الـ 15 والـ 16 ومهمتها اكتشاف مخالفي الكنيسة الكاثوليكية ومعاقبتهم» الى فرنسا. وينص اقتراح القانون الذي اقرته الجمعية الوطنية الفرنسية امس على عقوبة السجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 45 الف يورو لاي انكار علني لابادة يعترف بها القانون الفرنسي. وتعترف فرنسا بابادتين هما محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية وابادة الارمن، الا ان القانون الفرنسي لا يعاقب حتى الان الا على انكار محرقة اليهود. من جانبها، قدمت أرمينيا الشكر لفرنسا رسميا لإقرار المشروع، اذ نقلت وسائل الاعلام في العاصمة الارمينية يريفان عن وزير الخارجية الأرميني ادوارد نالبانديان قوله في بيان امس إن فرنسا أثبتت أن حقوق الإنسان أهم من كل شيء. واضاف البيان أن فرنسا أكدت مجددا أنه لا يوجد قانون يحدد الوقت الخاص بالجرائم ضد الإنسانية وأن إنكار هذه الجرائم يخضع للإدانة.