لندن ـ عاصم علي
فيما غادرت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الى الأردن لمحاولة الحصول على ضمانات لمحاكمة عادلة للفلسطيني عمر محمود أبو عمر (أبو قتادة)، أكد خبراء قانونيون أن «أبو قتادة» قادر على البقاء في بريطانيا لسنتين على الأقل حتى بعد ابرام صفقة مع عمان.
وأشار الخبراء البريطانيون إلى أن «أبو قتادة» قادر على تحدي أي قرار لترحيله عبر القضاء البريطاني الذي سيعيد النظر في القضية برمتها، وقد تحال مجددا الى المحكمة الأوروبية، ما يعني بقاءه في البلاد لأكثر من سنتين.
لكن يبدو أن الحكومة البريطانية ترغب من وراء أي صفقة مع الأردن، في اعادة «أبو قتادة» إلى السجن بسبب ما يمثله من خطر على أمن البلاد نتيجة التأثير الواسع لأنصار السلفية الجهادية في أوروبا. وكانت محكمة بريطانية قضت بالافراج عن هذا الشيخ الفلسطيني نتيجة العجز الحكومي عن ترحيله، وبسبب احتجازه لما يقارب الـ 7 سنوات دون أي اتهامات.
وتأتي زيارة تيريزا ماي الى الأردن بعد أسبوع على زيارة وفد بريطاني يترأسه وزير الأمن جيمس بروكنشر. وقالت وزيرة الداخلية قبل مغادرتها لندن إن «بروكنشر أجرى محادثات مفيدة مع السلطات الأردنية، على أن تستمر النقاشات مع المسؤولين الأردنيين في هذا الشأن. المملكة المتحدة والأردن ملتزمتان بضمان محاكمة أبو قتادة، وعدم توفير أي خيار لترحيله. وأنا سأسافر مجددا الى الأردن لمواصلة هذه المفاوضات».