روسيا والصين وأميركا تضغط لإضعاف معاهدة تجارة الأسلحة والفاتيكان يدعو لتشديد الضوابط

    اتفقت البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة أمس الأول على الخطوات المطلوبة لإجراء مفاوضات في يوليو المقبل حول معاهدة تنظم تجارة الأسلحة التقليدية في العالم، كما ذكر مشاركون في الاجتماع. وهذا الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية على مستوى الديبلوماسيين والخبراء بدأ الاثنين في نيويورك. ومن المقرر إجراء مفاوضات حول معاهدة دولية لتجارة الأسلحة التقليدية من الثاني الماضي إلى السابع والعشرين من يوليو المقبل في الأمم المتحدة. وقد أقرت البلدان المشاركة النظام الداخلي لهذا المؤتمر التفاوضي وخصوصا مبدأ التوافق لاتخاذ القرارات. واعتبر بريان وود من منظمة العفو الدولية غير الحكومية ان «التفاوض يمكن ان يمضي قدما في يوليو، وهذا تقدم مفروغ منه». لكن مسائل أساسية مازالت تحتاج إلى حل كمنظومات الأسلحة التي ستؤخذ في الاعتبار او إجراءات المراقبة وإعادة النظر في المعاهدة. وتأمل المنظمات مثل منظمة العفو الدولية في ان تتسم هذه المعاهدة بأكبر قدر ممكن من الطابع الإلزامي وان تحدد مجموعة من المعايير الموضوعية التي تمنع نقل الأسلحة التقليدية الى بلدان يمكن ان تستخدمها ضد المدنيين. وأبدى كبار مصدري الأسلحة كروسيا والصين والولايات المتحدة تحفظات، إذ تأمل واشنطن على سبيل المثال في استثناء الذخائر من إطار المعاهدة والصين الأسلحة الخفيفة. وأيدت بلدان الاتحاد الأوروبي مبدأ معاهدة ملزمة لكن بعضا منها يماطل في إعطاء موافقته الرسمية ما دام منافسوها لم يقوموا بالخطوة نفسها. وذكرت منظمة العفو الدولية ان إيران وباكستان ومصر تسعى أيضا الى الحد من فعالية معاهدة مستقبلية من خلال إضعاف المعايير او من خلال توقع ثغر. وتنتقد منظمة العفو باستمرار مبيعات الأسلحة الروسية إلى دمشق او نقل أسلحة روسية وصينية على رغم الحظر إلى السودان الذي يستخدمها في دارفور. من جانبه أعرب المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة المونسنيور فرنسيس أسيزي شوليكات عن قناعته بأن المجتمع الدولي بحاجة إلى صياغة قانونية قوية وفاعلة وموثوق بها، قادرة على تنظيم وتحسين الشفافية في مجال تجارة الأسلحة التقليدية والذخيرة، وكذلك تسويق التكنولوجيا والتراخيص اللازمة لإنتاجها. جاء ذلك خلال ندوة حول «تهريب الأسلحة» على هامش الدورة الرابعة للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة حول معاهدة تجارة الأسلحة في نيويورك أمس الأول. وأشار شوليكات إلى أن «الفاتيكان يشاطر الدول الأخرى ومختلف الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي حقيقة أن الهدف الرئيسي للمعاهدة ينبغي أن يكون ليس مجرد تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية، بل قبل كل شيء، نزع السلاح من سوقها الدولية غير المشروعة»، وقال شوليكات ان «تجارة سلاح غير منظمة ولا شفافة في ظل غياب رقابة دولية فاعلة لن تؤدي إلا إلى سلسلة من العواقب الإنسانية، مثل تأخر التنمية البشرية الشاملة، وازدياد مخاطر الصراعات وعدم الاستقرار، وتهديد عمليات السلام، فضلا عن تسهيل انتشار ثقافة العنف والجريمة».