اليونان: الائتلاف الداعم لـ «التقشف» يفقد الأغلبية في البرلمان والاتحاد الأوروبي يطالب أثينا بـ «احترام التعهدات المالية والإصلاحية»

    أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات البرلمانية في اليونان خسائر كبيرة تعرض لها الائتلاف الحاكم حيث حصل الحزبان المكونان للائتلاف على 32.4% فقط بعد فرز نحو 95% من الأصوات.. طبقا لما أعلنته وزارة الداخلية. واشار راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس، الى أن الحزبين وهما: حزب الديموقراطية الجديدة (المحافظ)، وحزب الباسوك (الاشتراكي) كانا قد حصلا في الانتخابات الماضية التي أجريت عام 2009 على 77% من الأصوات. ويتبنى الحزبان خطط تقشف صارمة من أجل الحصول على حزم إنقاذ مالي لمساعدة اليونان على تجاوز أزمة الديون. كما كشفت نفس النتائج عن تقدم حزب الائتلاف اليساري المناهض لخطة الانقاذ الأوروبية على 16.6% المركز الثاني. ويشعر قطاع كبير من الشعب اليوناني بالغضب من إجراءات التقشف القاسية التي فرضتها الحكومة مقابل الحصول على مساعدات دولية سخية لإقالتها من عثرتها المالية. وتعتبر قدرة أي حكومة جديدة على المضي قدما في برنامج التقشف أمرا حاسما لاستمرار حزم الإنقاذ المالي من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. في هذا القوت، التقى أنتونيس ساماراس، زعيم حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ في اليونان، كارولوس بابولياس، رئيس البلاد، امس في مسعى لكسر جمود سياسي في أعقاب الانتخابات. وسيبدأ ساماراس 3 أيام من المفاوضات المكثفة لتشكيل ائتلاف حكومي. أوروبيا، أبدى وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله قلقه بشأن الوضع في اليونان في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات هناك والتي أسفرت عن هزيمة الأحزاب اليونانية المؤيدة لخطة الإنقاذ وقال إن نتيجة الانتخابات تطرح الكثير من التساؤلات وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة حكيمة تتبنى نهجا مواليا لأوروبا. وقال فيسترفيله إنه يستطيع فهم الإحباط الذي أصاب المواطنين اليونانيين والذين يجدون أنفسهم مضطرين لتحمل تبعات مضاعفة نتيجة إصلاحات بعيدة وقصيرة المدى بالإضافة إلى تحمل عواقب عملية التكيف مع الأزمة المالية والاقتصادية التي أصابت بلادهم. وأكد فيسترفيله أن أوروبا ستساعد اليونان في تحمل هذه التبعات مضيفا: «لا نريد حدوث شقاق في أوروبا بل نريد أن نظل متماسكين في السراء والضراء». بدورها، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية امس أن أي حكومة جديدة ستتولى السلطة في اليونان ينبغي أن تحترم التعهدات المالية والإصلاحية التي قطعتها الحكومة السابقة. وقالت بيا أهرينكيلدي للصحافيين في بروكسل إن: «المفوضية الأوروبية تأمل وتتوقع أن تحترم الحكومة اليونانية الجديدة الارتباطات التي دخلت فيها اليونان، من أجل اقتصاد يوناني مستقر ولصالح الشعب اليوناني». وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية، التي جرى الاتفاق عليها في إطار حزم الإنقاذ المالي الدولية التي حصلت عليها أثينا، «تضع الأسس للإنقاذ الاقتصادي مع التنمية المستدامة وخلق فرص العمل». ورفضت أهرينكيلدي التعليق بشكل خاص على الأزمة التي تواجهها الأحزاب السياسية اليونانية في تشكيل ائتلاف حاكم جديد، قائلة إن الأمر يرجع لهم في «العمل بروح المسؤولية لتشكيل حكومة تتمتع بأغلبية مستقرة». من جانبه، قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز امس ان نتائج الانتخابات العامة في اليونان التي جرت امس «يجب أن يتم تحليلها بهدوء لمعرفة ما يمكن فعله». وذكر شولتز في بيان ان نتيجة التصويت لا تستحق أي رد فعل مبالغ فيه اذ تهدف المفاوضات في اليونان الى تشكيل ائتلاف من شأنه التمسك بالتزام اليونان مع الاتحاد الأوروبي». وأشار المحللون إلى أن نتائج الانتخابات في اليونان غيرت المسار السياسي في البلاد وأظهرت ان الحزبين اليساري واليميني خرجا دون أغلبية برلمانية تمكن اي منهما من تشكيل حكومة.