الكنيست يطرح الثقة بالحكومة الأسبوع المقبل: على أولمرت أن يترك منصبه بكرامة

على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلى إيهود أولمرت نجت من أربعة اقتراعات لسحب الثقة الاثنين الماضي الا ان الكتل الحزبية نجحت في حشد 74 عضوا بالكنيست المؤلف من 120 عضوا ممن أعربوا عن تأييدهم لحل الكنيست. وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية امس ان تلك الكتل تشمل اعضاء الكنيست الخمسة عن حزب «ميرتس» بعدما اتخذ هذا الحزب قرارا أمس الاول بتأييد مشروع القانون الذى طرحه عضو الكنيست عن حزب الليكود سيلڤان شالوم بشأن حل الكنيست والذى يدعمه كل من حزب الليكود والعمل وشاس واسرائيل بيتنا ويهودية التوراة الموحدة والحزب الوطنى الدينى. واضافت:انه على الرغم من تفضيل حزب ميرتس سابقا لتشكيل حكومة بديلة وليس اجراء انتخابات، الا ان المجموعة مازالت توافق على دعم مشروعات القوانين المقرر ان تحل الحكومة والتى سيتم التصويت عليها الاسبوع المقبل. وتوقع شالوم أن يتم تمرير مشروع القانون بأغلبية كبيرة، ودعا أولمرت الى التعاون فيما يتعلق بعملية إقالته من الحكومة وأن يترك منصبه على نحو يتسم بالكرامة. وقال شالوم - وفقا لجيروزاليم بوست - «لقد وصلت حكومة اولمرت الى نهاية مسارها، ينبغي ان تكون هناك عملية قصيرة وتتسم بالاحترام تسفر عن اجراء الانتخابات في نوفمبر القادم، ويتعين على أولمرت ان يتصرف بشجاعة وان ينهي حكومته على نحو لائق وليس مخزيا». وفي الوقت ذاته واصلت المعارضة ضغطها الاسبوعي على الحكومة، حيث قامت سبعة أحزاب على الاقل برعاية اقتراعات بسحب الثقة، وعلى الرغم من أن أيا منها لم يمرر تلك الاقتراعات فإن اثنين من بينها تعكس موضوعات من المرجح ان تقرب الحكومة من اجراء انتخابات مبكرة. وفي سياق متصل تمتنع وزارة العدل الأميركية حتى الآن عن المصادقة على طلب قدمته النيابة العامة الإسرائيلية لإجراء الشرطة الإسرائيلية تحقيقات في قضية الرشى التي يشتبه بأن ايهود أولمرت حصل عليها من المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» امس ان النيابة العامة الإسرائيلية قدمت طلبا بإجراء التحقيق في الولايات المتحدة لكن وزارة العدل الأميركية لم تستجب له حتى الآن. وتعتزم الشرطة الإسرائيلية من خلال التحقيق تقفي أثر مسار تحويل أموال التبرعات إلى أولمرت والتدقيق في الوضع المالي لتالانسكي ومكانته القانونية في أميركا. وعبرت اجهزة فرض القانون الإسرائيلية اثر ذلك عن تخوفها من ان يتسبب تأخيرالتحقيق في الولايات المتحدة من تشويش مجرى التحقيق ضد أولمرت والذي تم نشر معظم تفاصيله. ولفتت «يديعوت أحرونوت» الى ان علاقات العمل بين سلطات القانون الأميركية واسرائيل جيدة طالما ان الحديث عن ملفات تحقيق ضد مواطنين عاديين، لكن الجانب الأميركي يصبح حذرا للغاية عندما تتعلق ملفات كهذه بشخصيات سياسية وقد يتأخر التعامل معها لفترة طويلة قد تمتد لسنوات، وقدرت مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية ان عدم رد السلطات الأميركية على الطلب الإسرائيلي نابع من الامتناع عن الحرج وظهور جهاز القضاء الأميركي كمن يساعد في اسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي. في غضون ذلك يواصل المدعي العام الإسرائيلي موشيه لادور رفض تسليم طاقم محامي الدفاع عن أولمرت نسخة من طلب التحقيق في موضوع تالانسكي في الولايات المتحدة. وبما ان طلب التحقيق ضد تالانسكي يشمل المخالفات التي يشتبه بأنه ارتكبها فإن طاقم محامي أولمرت يقدرون أن لادور يسعى لمنع حدوث وضع يخشى فيه تالانسكي من مواصلة التعاون مع المحققين الإسرائيليين ويتراجع عن تعهده بالشهادة ضد أولمرت. وبررت النيابة العامة رفضها تسليم طلب التحقيق ضد تالانسكي لمحامي أولمرت بأنه يتضمن مراسلات داخلية والكشف عنها سيؤدي لتشويش مجرى التحقيق. وينسب طلب التحقيق ضد تالانسكي لأولمرت شبهات بارتكابه مخالفات تتعلق بتبييض أموال وجمع تبرعات بمبالغ نقدية ولا ينسب له شبهة تلقي رشى.