المعارضة السودانية تفشل في توحيد صفوفها وواشنطن تدين بشدة الإجراءات ضد المتظاهرين

ذكرت تقارير إخبارية سودانية أمس ان قيادات المعارضة السودانية، والمكونة لهيئة قوى الإجماع الوطني، فشلت في اجتماع لها أمس الأول في التوقيع على وثيقتي البديل الديموقراطي والإعلان الدستوري المقترحتين لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تعقب إسقاط النظام، بحسب تخطيط المعارضة. وأوضح موقع «الشروق» السوداني أنه تم إرجاء التوقيع إلى الأسبوع المقبل بحجة المزيد من التشاور وإحكام الصياغة. وقالت مصادر مطلعة للموقع إن زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي خرج من قاعة الاجتماع قبل اكتماله. ويقر الإعلان الدستوري الذي أعدته المعارضة مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلسا تشريعيا، كما أقر البديل الديموقراطي للمعارضة فترة انتقالية لثلاث سنوات. واتفقت المعارضة في برنامجها الانتقالي على إلغاء نظام الحكم الاتحادي الراهن. وكان قادة المعارضة قد اتفقوا في اجتماع سابق، مبدئيا، على الوثيقتين في اجتماعهم الأخير في مقر الحزب الوطني وحددوا يوم 26 الجاري موعدا للتوقيع النهائي، وذلك قبيل الذكرى السنوية للانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس عمر البشير عام 1989. وانتشرت خلال الفترة الأخيرة في السودان احتجاجات على نطاق ضيق غالبا ما ينظمها الطلاب احتجاجا على إجراءات التقشف. في هذا الوقت، أدانت الولايات المتحدة ما وصفته بالعديد من الاعتقالات وعمليات الاحتجاز التي وقعت الأسبوع الماضي في السودان ردا على المظاهرات السلمية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إنه كانت هناك تقارير بشأن ضرب متظاهرين ومسجونين فضلا عن سوء معاملتهم أثناء احتجازهم من قبل الحكومة، ودعت إلى الافراج بشكل فوري عن المعتقلين بسبب الاحتجاجات السلمية. وأشارت الى أن الحكومة التي تحترم حقوق مواطنيها في حرية التعبير والتجمع السلمي بهدف التخفيف من معاناتهم لا ترد على مثل هذه الاحتجاجات باستخدام القوة دون مبرر، مشيرة إلى أن النهج المتشدد الذي اتبعته قوات الأمن السودانية غير متناسب ومقلق للغاية. ولفتت المتحدثة إلى أن الأزمة الاقتصادية في السودان لا يمكن حلها من خلال اعتقال وسوء معاملة المتظاهرين، والانخراط في الصراع المسلح في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والفشل في التوصل إلى اتفاق مع جنوب السودان بشأن النفط والتجارة وسائل أخرى للتعاون الاقتصادي، مشيرة إلى أن ذلك لا يعمل إلا على تعميق الأزمة الاقتصادية في السودان. من جهة أخرى، عاد 150 لاجئا من جنوب السودان أمس الأول إلى بلادهم قادمين من اسرائيل، وهذه هي الدفعة الثانية التي تصل الى البلاد. وقال رئيس لجنة الاغاثة وإعادة التأهيل في جنوب السودان بيتر لام بوث ان وزارة الشؤون الإنسانية ولجنته ستضمنان اندماج العائدين في مجتمعاتهم، بحسب الإذاعة الكاثوليكية في جنوب السودان. من جهة أخرى، قالت نائبة وزير الشؤون الانسانية سابينا داريو لوكولونج ان بعض مواطني جنوب السودان المحتجزين في اسرائيل سوف يفرج عنهم ويعودون الى البلاد. وأضافت ان المحتجزين لم يتورطوا في انشطة اجرامية في اسرائيل ولكن تم القبض عليهم نظرا لأنه ليست لديهم أوراق هوية رسمية او تصاريح اقامة. وتابعت ان حكومة جنوب السودان اتفقت مع نظيرتها الاسرائيلية على الافراج عن نحو200 من مواطني الجنوب. كان 390 من بين 700 من مواطني جنوب السودان المقيمين في اسرائيل عادوا الى بلادهم على متن طائرتين، بحسب الإذاعة.