أعضاء بالمجلس التأسيسي في تونس يسعون لسحب الثقة من الحكومة الإسلامية

قرر 75 عضوا بالمجلس التأسيسي في تونس التقدم بلائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية على خلفية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الى بلاده فيما يبدو انها أكبر أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ أول انتخابات حرة في تونس جرت العام الماضي. وقاطع نواب من المعارضة وحتى من الائتلاف الحاكم امس الأول جلسة في المجلس التأسيسي احتجاجا على قرار تسليم المحمودي الى بلاده معتبرين ان رئيس الحكومة تجاوز صلاحياته ويتعين إقالته. وأعلنت الحكومة الأحد الماضي تسليم المحمودي الذي اعتقل في تونس العام الماضي الى السلطات الليبية لتشعل بذلك انتقادات واسعة في صفوف المعارضة وحتى داخل الائتلاف الحاكم حيث عبر رئيس الجمهورية الحقوقي المنصف المرزوقي عن انزعاجه من انفراد الحكومة بالقرار وعدم استشارته. وقال النواب في بيان إعلامي «بعد وقوفنا على مخالفة الحكومة بتسليم البغدادي المحمودي.. ورفضنا لتهميش الدور الأصلي للمجلس التأسيسي في ادارة شؤون البلاد.. فإننا نتقدم بلائحة اللوم لسحب الثقة من الحكومة». ويحق لثلث نواب المجلس البالغ عددهم 217 التقدم بمطلب لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة. وفي مرحلة ثانية يكفي تصويت 51% من النواب لسحب الثقة. وتملك حركة النهضة 89 مقعدا في المجلس. ومن النواب الموقعين على لائحة سحب الثقة التي ستقدم للمجلس خلال الايام المقبلة نواب منشقون من حزبي المؤتمر والتكتل المشاركين في الائتلاف الحكومي. وقال سمير بالطيب المعارض من حزب المسار الديموقراطي «هذه الحكومة أكثرت من الأخطاء التي تضر بمصلحة تونس من بينها تسليم المحمودي ونحن نرى اول النتائج» في إشارة لإلقاء قنبلة على قنصلية تونس بطرابلس. وقال مسؤول امن ليبي ان قنبلة انفجرت خارج القنصلية التونسية في طرابلس اول من امس الثلاثاء وألحقت أضرارا لكن لم يصب أحد في حادث قالت الصحف التونسية انه جاء كرد فعل على تسليم المحمودي.