رئيس الوزراء العراقي يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة والقائمة العراقية تصف إصلاحات المالكي بـ «صفقات مؤقتة»

في خضم الأزمة السياسية المتواصلة التي يعيشها العراق، دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. ذكرت ذلك قناة الجزيرة الفضائية، دون المزيد من التفاصيل وتأتي دعوة المالكي الى التبكير بإجراء انتخابات عامة مبكرة وسط مطالبات من قوى سياسية بسحب الثقة من الحكومة. في هذا الوقت اعتبرت القائمة العراقية أن دعوات الإصلاح التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي «صفقات مؤقتة» للخروج من الأزمة، لافتة إلى أنه لا فائدة منها إذا لم يتم تشخيص أسباب الأزمات وإزالتها حتى ولو اقتضى الأمر تعديل الدستور. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان امس إن «دعوات الإصلاح إذا ما انطلقت من وجهة نظر طرف واحد من دون أن تمس مطالب الشعب وتتبناها ستكون أشبه بصفقات ومحاولات مؤقتة للخروج من الأزمة، كما أنها لن تكون أكثر من مضيعة للوقت ولن تغير شيئا في طريق تطوير بناء الدولة». وأضاف عاشور في بيانه الذي جاء بعد ساعات من تسمية التحالف الوطني بقيادة إبراهيم الجعفري أعضاء لجنة الإصلاح السياسي في مختلف مجالات الدولة ان «أبرز خطوات الإصلاح هو تشخيص الأسباب التي ادعت إلى الأزمة ومعالجتها حتى لو اقتضى الأمر تعديل الدستور وإصلاح النظام القضائي ومحاسبة المفسدين مهما كانوا قريبين من السلطة فضلا عن إعادة بناء إستراتيجية أمنية وخطة لتطوير الخدمات وضمان شراكة الكتل السياسية والشعب في بناء البلاد». وأشار البيان الى أن «أساس الأزمة السياسية الحالية هو رفض الشراكة والتفرد بالقرار» واعتبر «الاجتماعات الطويلة في ظل الأزمات لن تشكل محطات إصلاح حقيقية بل محاولات للتملص من الأزمة أي تعقيدها من جانب مقابل تخفيف ضغطها على طرف معين من جانب آخر». ورأى عاشور أن «وضع العراق بعد 10 سنوات من التغيير لايزال متعثرا وضبابيا لذلك لن يكون للإصلاح أي معنى من دون تشخيص المرض وإزالته وانه سيكون بمثابة الهروب من الأزمة وترحيلها». الى ذلك، شددت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي امس على ضرورة احترام الدستور ووجوب حضور الجميع في البرلمان للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك. وقالت الهيئة في بيان امس «نشدد على عدم المساس بالركيزة الأساسية للبناء الديموقراطي وأنه لا وصاية على الشعب العراقي ولا على مجلس النواب وممثليه الشرعيين أو سلب إرادتهم». وأكدت تصميم مجلس النواب على المضي قدما في ممارسة دوره التشريعي والرقابي حفاظا على الأمانة التي حمله إياها الشعب العراقي. وجاء بيان هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي ردا على تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي أمس الأول قال فيها إنه «لا استجواب ولا سحب ثقة إلا حينما نصحح وضع المؤسسة التشريعية التي فيها نواب عليهم قضايا تتعلق بالإرهاب والتزوير».