تركيا تمنح نائب الرئيس العراقي إقامة دائمة على أراضيها

منحت تركيا أمس الأول نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي يقيم باسطنبول إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليم الهاشمي للسلطات العراقية لمحاكمته على تهم تتعلق بالإرهاب. وتأتي الخطوة بعد استنفاد الهاشمي المدة القانونية للإقامة في تركيا بعد انتهاء المدة القانونية لتأشيرة الدخول التي منحتها السلطات التركية له في ابريل الماضي وهي 90 يوما بحسب ما أوردته قناة «خبر ترك» التركية. ويواجه الهاشمي ومساعدوه اتهامات بالتورط في أعمال تفجير واغتيالات لمسؤولين عراقيين، حيث تجري محاكمته غيابيا في العراق وهي المحاكمة التي يرفضها الهاشمي بشدة ويعتبر الاتهامات كيدية تستهدف إقصاءه عن المشهد السياسي. وأصدرت الشرطة الدولية مذكرة اعتقال الى الدول الأعضاء بناء على طلب السلطات العراقية لجلبه الى العراق لمحاكمته على التهم الموجهة اليه وقد اعتبرت السلطات التركية ان المذكرة غير ملزمة ولا تعني تسليم الهاشمي الذي يقيم باسطنبول مع أفراد أسرته. ويرفض الهاشمي العودة الى العراق مع تأكيده على قبوله بالمثول أمام القضاء العراقي إذا ما تم إجراء المحاكمة في إقليم كردستان لاعتباره ان المحاكمة في بغداد لن تكون نزيهة متهما رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالسعي للنيل من دوره السياسي في العراق. ووفق «خبر ترك» فإن وزير الداخلية التركي وقت قرار منح الاقامة الدائمة للهاشمي لتجنب الوقوع في إشكالات قانونية تتعلق بقانون الاقامة وهي خطوة أيضا لتفادي منح الهاشمي اللجوء السياسي والدخول في مواجهة سياسية مع بغداد. وتثير مسألة إقامة الهاشمي في تركيا توترا بين انقرة وبغداد بعدما انتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان المالكي على ما اسماه «سياسة ملاحقة الخصوم السياسيين من القوى السنية» محذرا من ان «هذه الخطوة قد تؤدي الى تأجيج التوتر الطائفي في العراق». ورد المالكي على هذه الانتقادات بالقول ان تركيا تتدخل في شؤون العراق الداخلية، مؤكدا على أحقية العراق في استعادة المالكي ما فجر حربا كلامية بين رئيسي وزراء البلدين.