قمة لبنانية – سورية في 13 الجاري والحوار الوطني بعد «الثقة»

بيروت – عمر حبنجر البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية وصل الى مجلس النواب، لكن المجلس لن يستطيع البدء بمناقشته قبل السادس من نهار الجمعة حسب الموعد الذي حدده الرئيس بري امس، إذ هناك مهلة 48 ساعة خاصة بالنواب لمراجعته قبل المناقشة، وهذه المهلة تنتهي مساء الاربعاء، ما يعني ان على المجلس دراسة المشروع ومناقشة البيان بدءا من يوم الغد، لكن وصول رئيس البرلمان الاوروبي هانز بوترنغ الى بيروت في هذا اليوم، وانشغال رئيس مجلس النواب به مد مهلة اليومين الى ثلاثة. وسيتلو رئيس الحكومة فؤاد السنيورة نص البيان الواقع في 47 صفحة امام النواب لتبدأ المناقشة يوم الجمعة وتستأنف السبت. وزير السياحة ايلي ماروني، برر قبول وزراء الكتائب والقوات والتجدد الديموقراطي البيان الوزاري بمعزل عن التحفظات، لكون كل الامور ستطرح على طاولة الحوار، خاصة الى ضرورة الاجماع الحكومي. وقال ان التحفظات التي سجلها مع الوزراء نسيب لحود وانطوان كرم وابراهيم نجار هي من قبيل تسجيل الموقف، مكررا القول انه من غير الممكن رؤية دولة قوية من غير جيش واحد وبندقية واحدة. لكن رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع رفض كلام البعض عن ان البيان الوزاري اعطى حزب الله حق الدفاع عن لبنان. من جهته ابلغ النائب السابق لرئيس مجلس النواب اذاعة النور الناطقة بلسان حزب الله ان البيان الوزاري كرس بشكل واضح معادلة ان الاحتلال موجود اذن المقاومة مطلوبة. واستبعد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب وليد خوري ان تتحول التحفظات على البيان الوزاري الى خلافات تعيق عمل الحكومة، مشيرا الى ان تحفظات البعض هي لغايات انتخابية، لافتا الى ان الفرقاء كافة يريدون الانطلاق بالعمل الحكومي وفق ما نص عليه البيان الوزاري. ولفت الى ان تكتل «التغيير والإصلاح» يريد خلال الشهرين المقبلين الوصول الى قانون انتخابي واضح لان تطبيق التعديلات والاصلاحات يحتاج الى 4 أو 5 أشهر. بدوره، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش ان من الطبيعي ان تكون لقوى 14 آذار تحفظات على بند المقاومة في البيان الوزاري، لأن موضوع اعطاء المقاومة حق تحرير الارض دون الرجوع للدولة هو اساس الخلاف بين 14 و8 آذار، مشددا على ان رهان فريقه السياسي هو على الدولة ووجود المقاومة يكون داعما للدولة في حين تراهن المعارضة على المقاومة وعلى الدولة ان تقف الى جانب هذه المقاومة. واعرب عن تخوفه من ان يورط حزب الله لبنان في حرب جديدة شبيهة بحرب يوليو 2006. نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال من جهته، ان البيان الوزاري الذي اقره مجلس الوزراء يؤكد ان لا تناقض بين منطق الدولة ومنطق المقاومة، وهو باب للانطلاق الى العمل فكفانا مشاكسات ومماحكات اما من كان مهتما بالحوار فهذا من مهمة رئيس الجمهورية. ودعا الحكومة الى اظهار الاعتداءات الاسرائيلية اليومية ومطالبة مجلس الامن بموقف، بالتحرك وبإدانة اسرائيل على خرقها للقرار 1701. وقال ان اي اجراء يبطل قوتنا بوجه اسرائيل لن نقبل به. النائب علي خريس اكد رفض حركة امل لمقولة ان قوة لبنان في ضعفه، واعتبر البيان الوزاري انتصارا لكل اللبنانيين. في غضون ذلك، حدد الثالث عشر من الشهر الجاري موعدا لزيارة الرئيس ميشال سليمان الى دمشق، كما اكدت اوساط القصر الجمهوري. ووجهت دعوة ايرانية رسمية للرئيس سليمان الى طهران، نقلها السفير محمد رضا شيباني الى وزارة الخارجية. واكد الشيباني بعد لقائه وزير الخارجية فوزي صلوخ ان ايران لا تقدم اي مساعدة عسكرية لحزب الله، مشيرا بعد لقائه صلوخ الى ان الحصول على المعدات العسكرية هو امر متاح لمختلف الاطراف. وبينما وضع الشيباني القمة اللبنانية – السورية في خانة تعزيز العلاقات والتلاقي بين افراد الاسرة الواحدة امل ان تتم زيارة الرئيس سليمان الى طهران في اقرب فرصة زمنية ممكنة. واضاف: نحن نطمح بناء على الدعوة الموجهة الى فخامته ان تتم هذه الزيارة المهمة في اقرب فرصة، ونحن بطبيعة الحال نعول اهمية كبرى على هذه الزيارة، لأنها تتيح المجال من اجل التفاوض المباشر والبناء بين فخامته وبين جميع المسؤولين الايرانيين للبحث في افضل آلية من شأنها ان تعزز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.الصفحة في ملف ( PDF )