28 ألف إمضاء لـ «التأسيسي التونسي» تطالب بضمان الحقوق والحريات

    قالت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) أمس الأول انها قدمت الى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي السلطة العليا في تونس عريضة وطنية تطالب بـ«ضمان تكريس احترام حقوق الإنسان في دستور تونس الجديد». وقالت المنظمة، في بيان، ان العريضة تم تسليمها أمس الأول الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر وتضم 28 ألف إمضاء من تونس وخارجها. وأعادت المنظمة تقديم مذكرة للمجلس للمرة الثانية بعد أبريل الماضي والتي تطالب بضمان تفعيل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور الجديد. ولاتزال الجهود متعثرة داخل المجلس الوطني التأسيسي لاستكمال صياغة الدستور الجديد للبلاد والذي كان يفترض الانتهاء من صياغته في 23 أكتوبر الجاري. وتطالب منظمة العفو الدولية بضمانات أساسية في الدستور الجديـــــد من بينها توفير الحماية للتونسيين والتونسيات من أشكال الإساءة التي تعرضوا لها في الماضي وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى مثل التعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة. وأيقظت نقاشات داخل لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي وانتشار الإضرابات والعنف المنظم مخاوف من حدوث انتكاسة للحريات العامة في قطاعات الإعلام والثقافة. وقالت «العفو الدولية» ان المقترحات الأخيرة في المجلس الوطني التأسيسي والتي تصف المرأة كشريك للرجل، ودورهما المكمل لبعضهما البعض في الأسرة، تعد تهديدا فعليا لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.