اليابان تطلب إعفاء من عقوبات أميركية على إيران

    قالت صحيفة «نيكي» الاقتصادية نقلا عن مصادرها أمس ان اليابان تسعى للحصول على إعفاء من عقوبات أميركية جديدة مقترحة على إيران قد تؤدي في الواقع إلى تجميد استخدام طهران للمدفوعات مقابل واردات النفط. وقالت الصحيفة اليومية نقلا عن مصادر مطلعة لم تفصح عن هويتها ان وزير المالية الياباني كوريكي جوجيما طلب من وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر في اجتماع بطوكيو في 11 من أكتوبر أن تعفي واشنطن البنوك اليابانية من تلك العقوبات، وأضافت الصحيفة قولها ان جايتنر قال ان الأمر محل دراسة. وكانت اليابان وهي ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم قد حصلت على اعفاءات من عقوبات مالية فرضتها الولايات المتحدة العام الماضي بعد أن خفضت طوكيو مشترياتها من الخام الايراني بنسبة كبيرة. وقلل مسؤول بالحكومة اليابانية طلب عدم نشر اسمه من أهمية تقرير الصحيفة، وقال «على حد علمي لا تعمل أميركا حاليا على فرض عقوبات جديدة ولا تسعى اليابان للحصول على اعفاء من تلك العقوبات». ومن المتوقع أن يعبر مستوردون آخرون للنفط الايراني عدا اليابان عن معارضتهم للعقوبات المقترحة الجديدة، ويدرس نواب أميركيون توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على ايران وهي إجراءات ساعدت بالفعل على دفع الريال الايراني للهبوط بشدة لكنها لم تقنع طهران بعد بالتخلي عن برنامجها النووي. وقال السناتور الديموقراطي روبرت مينينديز عضو لجنتي البنوك والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي انه يدرس سبل تجميد نحو 30% من احتياطيات ايران من العملة الأجنبية وهي نسبة مودعة في بنوك خارج ايران. وفي الوقت الحالي يسدد المشترون اليابانيون ثمن واردات الخام الإيراني بالين عبر حسابات أنشأها المركزي الايراني في بنوك يابانية ثم تحول الأموال الى بنوك خاصة ايرانية. لكن تقرير نيكي قال ان العقوبات الأميركية الجديدة المقترحة ستجمد فعليا هذه الأصول وفي حالة تطبيقها فلن تستطيع ايران استخدام مدفوعات النفط اليابانية بحرية وهو ما قد يقلص مشتريات اليابان من الخام الايراني. وأضاف أن من المتوقع أن تضع الولايات المتحدة تفاصيل العقوبات الجديدة من الآن وتنفذها في فبراير. ويفرض الغرب عقوبات على ايران لأنه يشتبه في أن طهران تسعى لصنع أسلحة نووية وهو ما تنفيه ايران.