إيران: لم نقرر بعد قبول فتح مكتب لرعاية المصالح الأميركية

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) علي لاريجاني امس الاول ان بلاده لم تقرر بعد القبول بفتح مكتب لرعاية المصالح الأميركية في طهران. وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية أن لاريجاني قال خلال جلسة علنية لمجلس الشورى امس الاول، ردا على تطرق أحد النواب إلى هذا الموضوع واعتراضه عليه، أن بلاده لم تقرر ما إذا كانت ستقبل افتتاح مكتب لرعاية المصالح الأميركية في طهران. وكان النائب بهروز جعفري حذر رئاسة مجلس الشورى الإسلامي من الموافقة على هذا الموضوع قائلا «لقد تحدث البعض في وقت سابق عن افتتاح مكتب رعاية المصالح الأميركية في طهران». وأجاب رئيس مجلس الشورى على هذا الاعتراض قائلا إن الاحتجاج ليست له أي صلة بإدارة المجلس، ولم يطرح مثل هذا الموضوع، وبإمكان لجنة الأمن القومي الإجابة عليه. وأضاف لاريجاني «إذا تناقلت وسائل الإعلام أمرا ما فلا يعني هذا أنه يعود إلى النظام الإسلامي. ليس هناك أي اتصال أو فتح مكتب رعاية مصالح حيث ان النظام الإسلامي لم يقرر ذلك حتى الآن». يشار إلى أن الصحف الأميركية كانت نشرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة قد تفتتح مكتبا لرعاية مصالحها ومصالح مواطنيها، إلا أن الإدارة الأميركية لم تتقدم بمثل هذا الطلب إلى السلطات الإيرانية، كما تقول طهران. من جهة اخرى، قال السفير الايراني في العراق حسن كاظمي قمي ان الاتفاقية العراقية الأميركية المزمع توقيعها قريبا لا تثير قلق ايران وانها شأن عراقي وان ايران قادرة على الدفاع عن نفسها ازاء المخاطر التي قد تواجهها. وقال قمي في مقابلة مع رويترز ان «الاتفاقية العراقية الأميركية هو موضوع عراقي بحت والعراقيون يعرفون كيف يفكرون بمصالحهم الوطنية». واضاف قمي الذي كان يتحدث من خلال مترجم الى العربية «عندما نقول ان هذا هو موضوع عراقي فان العراق فيه حكومة واحزاب ومرجعية دينية وبرلمان وكل من هذه الاطراف لديه رؤيته الخاصة به بالنسبة لهذه الاتفاقية ويجب الاخذ بها». ونفى قمي ان تكون الاتفاقية مصدر قلق او خوف لايران وقال «بالنسبة لنا في الجمهورية الايرانية ليس لدينا اي قلق ازاء هذه الاتفاقية». مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لها القدرة على الدفاع عن نفسها». ومضى يقول «الشيء المهم في هذه الاتفاقية هو انه يجب مراعاة مصلحة الشعب العراقي والشيء الذي نستنبطه ان اي اتفاق لا يأخذ بنظر الاعتبار استقلال وسيادة هذا الوطن فان الشعب (العراقي) سيرفضه وانه لن يقبل وجود قوات محتلة على ارضه». وقال قمي «نحن نعتقد ان وجود قوات محتلة في العراق لن يكون من مصلحة هذه القوات وليس من مصلحة الشعب العراقي». واضاف «نحن مطمئنون ان ارادة قادة هذه الحكومة (العراقية) هي بايجاد علاقات جيدة مع دول الجوار وبالذات مع ايران ولهذا لا يوجد لدينا اي خوف او قلق جدي من الاتفاقية».