أردوغان يتعرض لحملة إعلامية بشأن قضايا فساد

تسببت فضيحة جمع أموال تبرعات في ألمانيا في وضع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تحت ضغط سياسي للاشتباه في تورط حزبه الحاكم فيها. وذكرت تقارير إعلامية تركية امس الاول أن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا طالب بالتحقيق في فضيحة جمع أموال تبرعات في ألمانيا تقدر قيمتها بأكثر من 18 مليون يورو وجهت لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم. ونفى أردوغان أن يكون حزبه متورطا في عملية جمع التبرعات، موجها في الوقت نفسه انتقادات حادة لمجموعة «دوجان» الإعلامية التركية التي أذاعت تقارير عن تلك الفضيحة واحتمال تورط حزبه فيها. وذكر أردوغان أن هذه التقارير جاءت كرد فعل على قرارات للحكومة أضرت بالمصالح الاقتصادية لمجموعة «دوجان». وتنظر المحكمة المحلية في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا حاليا في قضية التبرعات المتهم فيها ثلاثة عناصر سابقين في الجمعية الخيرية الإسلامية «دينيز فينيري» (الفنارة). وبدأت المحاكمة الأسبوع الماضي بعدما اعترف المتهمون الثلاثة باستخدام جزء من أموال التبرعات التي قاموا بجمعها في أغراض غير التي جمعت من أجلها. ويعتقد الادعاء الألماني الذي يوجه للرجال الثلاثة تهما بالاحتيال في 200 حالة أن 18 مليون يورو على أقل تقدير من أموال التبرعات تم ضخها في قنوات خاصة. وأوضح دفاع المتهمين أن أجزاء من أموال التبرعات التي جمعت في ألمانيا تم إرسالها نقدا إلى تركيا لتوظيفها في مشروعات مربحة. وذكر الدفاع أنه تم تأسيس العديد من الشركات بهذه الأموال وشراء عقارات. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية نهاية الشهر الجاري،، وقد تصل أقصى عقوبة يمكن أن توقع على المتهمين الثلاثة في حالة اعترافهم، إلى السجن لمدة ست سنوات. على صعيد اخر قال وزير الخارجية التركي علي باباجان ان تركيا بصدد ادخال اصلاحات جوهرية في الفترة المقبلة من شأنها تسريع عملية انضمامها لعضوية الاتحاد الاوروبي. واكد باباجان الذي يتولى ملف المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي ان اتخاذ مثل هذه الخطوات في فترة قصيرة لن يتأتى ما لم تنل الحكومة دعما شعبيا كبيرا يمكنها من المضي في هذا الاتجاه. والمح الى ان الاصلاحات المرتقبة قد تكون «مؤلمة» وتنال مما يعتبره بعض الاتراك انتقاصا من السيادة لكنها ضرورية لكونها تسرع من عملية الانضمام للكيان الاوروبي. وتحدث باباجان عن ان بلاده حققت تقدما على صعيد الاصلاحات في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم ولفت الى ان الطريق مازال طويلا امام تركيا لاستيفاء المعايير السياسية الاوروبية خصوصا قوانين الاحزاب والشفافية في تداول السلطة والفصل بين السلطات والاختصاصات. واعرب عن الامل في الا تستغل احزاب المعارضة موضوع المفاوضات مع الاتحاد في المساومة او التضليل الشعبي لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في مارس المقبل داعيا هذه الاحزاب الى دعم الاصلاحات الحكومية المنتظرة. اثينا والمسألة القبرصيةبموازاة ذلك اعتبرت وزيرة الخارجية اليونانية دورا باكويانيس ان عملية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي «ستتأثر» بنتيجة الجهود الجديدة الجارية لاعادة توحيد قبرص. وصرحت باكويانيس بعد لقاء مع نظيرها القبرصي ماركوس كبريانو بأن «توجه تركيا الى الانضمام الى اوروبا يتأثر اقله في الجوهر، بحل المشكلة القبرصية». واضافت «هذا جوهر المسألة، ولذلك اقول ان الحل في قبرص من مصلحة الشعب التركي» معربة عن الامل في «فهم» تركيا لهذه القضية.