محاولة إعادة «أبوقتادة» إلى الأردن كلفت بريطانيا 10 ملايين استرليني

أفادت صحيفة ميل أون صندي امس أن بريطانيا أنفقت أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني على الأردن لاستعادة رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف بـ «أبوقتادة». وقالت الصحيفة إن هذا المبلغ مول مجموعة من برامج إصلاح حقوق الإنسان في محاولة لتقريب نظام العدالة في الأردن من المعايير الأوروبية ومن بينها اقامة مركز لحقوق الإنسان في عمان وتم تقديمها على شكل منح من وزارة الخارجية البريطانية والاتحاد الأوروبي. وأضافت أن تكاليف المعركة القضائية التي خاضها أبوقتادة لمنع تسليمه إلى الأردن بلغت 3 ملايين جنيه إسترليني إلى جانب 5 ملايين جنيه إسترليني أخرى ستنفقها بريطانيا كل عام للاحتفاظ به في بريطانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن الأردن لايزال يعد في نظر القضاء البريطاني بلدا لا يصلح لاستقبال أبوقتادة على الرغم من ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب البريطانيين التي جرى إنفاقها على إصلاح نظام العدالة فيه. وقالت إن وزارة الخارجية البريطانية أنفقت العام الماضي 1.5 مليون جنيه استرليني للمساعدة في إصلاح نظام العدالة في الأردن في حين ساهمت لندن منذ عام 2008 بـ 4.26 ملايين جنيه إسترليني في ميزانية المساعدات التي خصصها الاتحاد الأوروبي لتحسين حقوق الإنسان في الأردن وكان تعهد العام الماضي بتقديم 3.8 ملايين جنيه إسترليني أيضا لتحسين الديموقراطية وحقوق الإنسان في هذا البلد. وكان الداعية الأردني الفلسطيني الأصل خرج من السجن الثلاثاء الماضي بكفالة مشروطة بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم إرهابية. ويخضع أبوقتادة (52 عاما) حاليا للمراقبة على مدار الساعة في لندن، حيث تم تكليف نحو 60 عنصرا من شرطة لندن وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وشركة خاصة بهذه المهمة.