الوكالة الدولية «عاجزة» عن تحديد طبيعة برنامج إيران والمحادثات النووية وصلت إلى «طريق مسدود»

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير نشر أمس في ڤيينا انها لاتزال غير قادرة على تحديد الطبيعة الحقيقية للبرنامج النووي الايراني ودعت مجددا ايران الى مدها بكل المعلومات الضرورية. وقالت الوكالة في آخر تقاريرها عن مباحثاتها مع طهران انها «تأسف لكونها لم تحرز تقدما جوهريا بشأن الدراسات المزعومة (حول عسكرة البرنامج النووي الايراني) وحول باقي المواضيع الرئيسية المرتبطة بهذا البرنامج التي لاتزال تثير قلقنا بجدية». واكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها ان طهران مازالت تتجاهل طلب مجلس الامن الدولي بتوقيف انشطتها لتخصيب اليورانيوم وواصلت تركيب اجهزة الطرد المركزي. وقد صرح مسؤول كبير مقرب من الوكالة الدولية في ڤيينا بان المحادثات بين الوكالة وايران التي يشتبه بانها تواصل برنامجها النووي العسكري وصلت الى «طريق مسدود». وحث المدير العام للوكالة د.محمد البرادعي ايران مجددا على تاكيد الطابع السلمي لبرنامجها النووي. وقال البرادعي في تقريره المؤلف من ست صفحات الذي رفعه الى الاعضاء الـ 35 لمجلس محافظي الوكالة والدول الـ 140 الاعضاء فيها ان النجاح يتوقف على مدى تطبيق ايران لجميع معايير التحقق بما فيها الاحكام الواردة في البرتوكول الاضافي بشكل واضح وشفاف. واكد البرادعي انه خلافا لمقرارات مجلس الامن لم تعلق ايران انشطتها المتصلة بالتخصيب حيث استمرت في تشغيل المحطة التجريبية لتخصيب الوقود ومحطة تخصيب الوقود وفي تركيب سلاسل تعاقبية جديدة وتشغيل جيل جديد من الطاردات المركزية بغرض اختبارها. واشار البرادعي الى ان الوكالة لم تستطع للاسف ان تحرز اي تقدم ملموس بشان الدراسات المزعومة وما يرتبط بذلك من قضايا اساسية اخرى متبقية مازالت تثير قلقا بالغا. وتابع البرادعي قائلا «لكي تحرز الوكالة تقدما ثمة خطوة اساسية اولى ينبغي ان تتخذها ايران فيما يتصل بالدراسات المزعومة وتتمثل في ان توضح ايران مدى صحة المعلومات الواردة في الوثائق ذات الصلة بصورة مطابقة للواقع وتحدد الموضع الذي ترى انه ربما تم فيه تعديل هذه المعلومات او انها تتصل باغراض بديلة غير نووية. الا ان البرادعي اكد في نفس الوقت ان الوكالة استطاعت مواصلة التحقق من عدم حدوث تحريف لمواد نووية معلنة في ايران حيث اتاحت ايران للوكالة معاينة المواد النووية المعلنة وقدمت التقارير المطلوبة منها بشان حصر المواد النووية فيما يخص المواد والانشطة النووية المعلنة. وانتهى البرادعي في ختام تقريره الى القول ان ايران لم تنفذ النص المعدل من الجزء العام من ترتيباتها الفرعية وهو البند الذي يتناول التبكير بتقديم معلومات تصميمية.