محكمة ليبية تتخلى عن ملف مقتل يونس.. و«مشروع» يلغي محاكمة عبدالجليل عسكرياً

أعلنت المحكمة العسكرية في بنغازي شرق ليبيا امس الاول عدولها عن النظر في ملف اغتيال قائد الثوار اللواء عبدالفتاح يونس على اثر اتهامات تشكك في نزاهتها. وقال رئيس المحكمة القاضي العقيد عبدالله السعيطي «ان المحكمة العسكرية في بنغازي وجميع هيئاتها قررت التخلي عن ملف اغتيال عبدالفتاح يونس بسبب المجرى الذي اتخذه التحقيق بشأن مصطفى عبدالجليل» الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي (الهيئة السياسية السابقة للثوار). وأوضح العقيد السعيطي الذي كان يقرأ بيانا ان الملف سلم الى الهيئة العليا للقضاء العسكري ليختار محكمة جديدة. ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول الاسباب التي دفعت المحكمة لاتخاذ مثل هذا القرار. ومساء امس الاول، اعلن وزير العدل صلاح الميرغني عن مشروع قانون سيرفعه الى الجمعية الوطنية ينص على الغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت قائمة في نظام القذافي. وقال خلال مؤتمر صحافي ان «المدنيين يجب ان يحاكموا امام المحاكم المدنية». وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان مشروع القانون هذا على علاقة مع الاتهامات الموجهة الى عبدالجليل، قال الوزير «بوصفنا سلطة تنفيذية لا نعلق على القضايا التي ينظر فيها القضاء، ولكن عبدالجليل هو مدني وفي حال تم تبني مشروع القانون هذا فإن محاكمته ستنتقل الى المحاكم المدنية».