وزيرة العمل تعلن عدم الاستمرار بمنصبها وأوباما يشكرها

أعلنت وزيرة العمل الأميركية هيلدا سوليس أنها ستترك منصبها قريبا، لتكون بذلك العضو الخامس من الإدارة الأميركية الذي يعلن عن تركه الحكومة منذ الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي. وفي بيان للبيت الأبيض امس، وصف الرئيس باراك أوباما الوزيرة بأنها قامت بأعمال بطولية في مجال الخدمة العامة من أجل الأسر العاملة من خلال عملها كداعية للعدالة البيئية في كاليفورنيا ومشرعة بالكونغرس ووزيرة للعمل. وأوضح أوباما أنها كانت على مدى السنوات الأربع الماضية أحد الأعضاء البارزين في فريقه الاقتصادي للعمل على التعافي من أسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد العظيم وتعزيز الاقتصاد للطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن جهودها ساعدت على تدريب العاملين لشغل الوظائف في المستقبل وحماية صحة وسلامة العمال وإعادة ملايين الأميركيين إلى العمل. وأعرب أوباما عن امتنانه وشكره لسوليس على التزامها الثابت وخدمتها ليس فقط للإدارة ولكن للشعب الأميركي بأكمله.. وتمنى لها كل التوفيق في مساعيها المقبلة. وكانت سوليس أول امرأة من أصل لاتيني تتولي وزارة العمل. وكان وزراء الخارجية هيلاري كلينتون والدفاع ليون بانيتا والخزانة تيموثي جايتنر، إضافة إلى مسؤولة إدارة حماية البيئة ليزا جاكسون، قد أعلنوا عدم عزمهم الاستمرار في الإدارة في الولاية الثانية للرئيس أوباما. وقد رشح أوباما السيناتور جون كيري ليحل محل كلينتون وتشاك هاجل ليحل محل بانيتا.. ومن المقرر أن يعلن غدا ترشيحه لجاك ليو كبير موظفي البيت الأبيض خلفا لجاتنر.. كما رشح مستشاره لمكافحة الإرهاب جون برينان مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. الى ذلك، سيبقى ايريك هولدر الذي كان محور انتقادات عنيفة من جانب الجمهوريين وزيرا للعدل في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الجديدة. وقال مسؤول بالبيت الأبيض امس الأول إن هولدر من بين اعضاء الحكومة الذين سيحتفظون بمناصبهم. وكان يعمل ضمن قوة المهام التي يشرف عليها جو بايدن نائب الرئيس لإيجاد سبل للحد من العنف المسلح بعد مقتل أطفال الشهر الماضي عندما أطلق مسلح النار في مدرسة في نيوتاون بولاية كونيتيكت. ومن النادر أن يتولى أحد منصب وزير العدل لأكثر من 4 سنوات في الولايات المتحدة. وكان هولدر محور انتقادات الجمهوريين الذين حاولوا الإطاحة به بعد عملية فاشلة نفذتها الإدارة بهدف منع تهريب السلاح على امتداد الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. فقد سمح المكتب الأميركي للكحوليات والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات بتسريب أكثر من ألفي قطعة سلاح بشكل غير مشروع إلى المكسيك.