تشيني ومردوخ في مجلس إدارة الشركة الأميركية المكلفة بالتنقيب عن النفط في الجولان المحتل

واشنطن ـ أحمد عبدالله أكدت شركة «جيني اينرجي» التي تتخذ من ولاية نيوجيرسي الاميركية مقرا لها على أنها وقعت عقدا مع الحكومة الإسرائيلية يتيح لها التنقيب عن النفط والغاز في مرتفعات الجولان السورية المحتلة الشهر الماضي. وتتبع الشركة شركة أخرى كبرى هي شركة «جيني اويل آند غاز» التي يديرها مجلس يضم نائب الرئيس الاميركي السابق ديك تشيني والناشر المعروف روبرت مردوخ وعضو الكونغرس الاسبق جيم كورتر والممول الدولي المعروف جاكوب روتشيلد، ومؤسس برنامج إعادة يهود الشتات لإسرائيل الملياردير مايكل ستاينهارد. وكانت دورية «داو جونز» المالية الاميركية قد كشفت عن ان الشركة حصلت على تصريح التنقيب من وزارة الطاقة والموارد المائية الإسرائيلية، وتسبب التقرير الذي نشر الخميس الماضي في إثارة بعض اللغط في الدوائر القانونية الاميركية التي تتابع الاحتلال الإسرائيلي للاراضي العربية في عام 1967. فقد قالت منظمة حقوقيون بلا حدود ان إسرائيل تصنف الجولان رسميا باعتبارها أرضا محتلة وأن الامم المتحدة تفعل الامر ذاته. وتابعت المنظمة في تقرير صدر أول من امس «من الوجهة القانونية لا يجوز لإسرائيل منح التصريح كما لا يجوز للشركة قبوله». وقال المعلق الاميركي جيم لوب: ان اعلان الخبر جاء لوضع الرئيس باراك اوباما في موقف حرج قبيل زيارته لإسرائيل. وأضاف «يجب مقارنة الاعلان بما دأب بنيامين نتنياهو على عمله في كل مرة يلتقي فيها بالرئيس الاميركي. فهو تارة يعلن عن مشروع لتوسعة مستوطنات الضفة وتارة اخرى يعلن عن هدم منازل فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة أو إقامة مستعمرة جديدة للإسرائيليين في القسم الشرقي من المدينة، انه يبدو مصرا على اختبار الرئيس الاميركي وعلى إعلان انه لن يتراجع عما يريد». ومع إصرار الصحافيين على سؤال وزارة الخارجية الاميركية عن موقف الادارة من الخطوة الإسرائيلية المفاجئة أصدرت الخارجية بيانا مقتضبا قالت فيه «نحن نعتزم مناقشة الموضوع مع الحكومة الإسرائيلية في وقت قريب». وقال الباحث في معهد كارنيغي بواشنطن تشالز ابينغر ردا على سؤال حول الموضوع: «لقد تمرس نتنياهو على القيام بذلك، انه يغير من ملامح الارض التي تحتلها بلاده بالتدريج على نحو يجعل من الصعب على العرب استعادتها أو حتى الذهاب الى طاولة المفاوضات، وهذه الخطوة مخالفة للقانون الدولي بصورة صارخة ومناقضة لعدد من قرارات مجلس الأمن. وربما يتعين مقاضاة الشركة التي وقعت العقد مع الإسرائيليين».