«الرئاسة العراقي» يصادق على قانون الأقليات وسط انتقادات مسيحية

صدق مجلس الرئاسة العراقي امس على قانون الاقليات الدينية الخاص بالانتخابات المحلية. وقال نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في تصريح «إن مجلس الرئاسة قرر التصديق على القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب والخاص بالاقليات الدينية»، واضاف ان مجلس الرئاسة «سيتقدم في نفس الوقت، بعد التصديق، بمشروع قانون لضمان الحقوق المستقبلية للاقليات الدينية». ومضى يقول ان «أهم ما توصل إليه مجلس الرئاسة بعد كل هذه المشاورات ان حق الاقليات في تثبيت مقاعدهم أصبح قائما». ومرر مجلس النواب العراقي الاسبوع الماضي قانونا يضمن منح 6 مقاعد للاقليات الدينية في الانتخابات المحلية المقبلة في عموم البلاد وهو ما أثار حفيظة عدد من الكتل السياسية والدينية المسيحية معتبرين ان هذه النسبة لا تتناسب وحجمهم الحقيقي في البلاد. وكانت ممثلية امم المتحدة في العراق قد تقدمت بمشروع قرار الى مجلس النواب يضمن اعطاء هذه الاقليات 12 مقعدا منها 7 للمسيحين لكن المقترح لم ينل موافقة مجلس النواب انذاك. وقال العاني ان مجلس الرئاسة كان «يتمنى ان يمر المشروع الذي تقدم به ممثل الامين العام للامم المتحدة ستيفان ديمستورا»، واضاف «لكن مجلس الرئاسة قرر المصادقة على القانون احتراما لقرار مجلس النواب». وعبر النائب المسيحي يونادم كنا عن خيبة امل لموافقة مجلس الرئاسة على القانون ووصف القرار في اتصال مع رويترز بانه «خيبة امل ومزيد من الاحباط لدى المكونات المسيحية في العراق». وانتقد يونادم كنا مجلس الرئاسة وقال «كان من المفترض على مجلس الرئاسة ان يكون ممثلا لكل العراقيين وليس لكتل سياسية جعلتنا ضحايا صراع قومي ديني في محافظة نينوى»، ورفض الرئيس العراقي جل الطالباني وهو كردي في شهر سبتمبر القرار الذي اصدره مجلس النواب اول الامر بشان قانون الانتخابات المحلية بسبب رفض الكتلة البرلمانية الكردية له. وعاد مجلس النواب فيما بعد الى اصدار قانون جديد وافقت عليه الكتلة الكردية. وبحسب الدستور العراقي فان القرارات التي يصدرها مجلس النواب تكون بحاجة الى موافقة مجلس الرئاسة لتكون نافذة المفعول. ويتوقع ان تجري الانتخابات المحلية نهاية شهر يناير المقبل. من جهة اخرى اكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان بلاده لا تفكر في بدائل عن الاتفاقية الامنية مع واشنطن معربا عن تفاؤله بانجاز هذه الاتفاقية، في وقت اعلن النائب عن الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب ان مجلس الوزراء يستعد لعقد جلسة استثنائية اليوم لبحث الرد الأميركي على التعديلات العراقية. وقال الدباغ في تصريح صحافي: «ان الفريق المفاوض العراقي عكف على دراسة ملاحظات الجانب الأميركي على التعديلات التي ابدتها الحكومة العراقية على بعض بنود الاتفاقية» بعد ان تسلمت الرد من السفارة الأميركية. واشار الدباغ الى ان الجانب العراقي سيخوض جولة جديدة من المحادثات مع الجانب الأميركي لمناقشة التعديلات على مواد في الاتفاقية التي ابدت الادارة الأميركية تحفظا عليها بهدف الوصول الى نقاط مشتركة بشأنها. ومضى الدباغ الى القول «في حالة ان المحادثات مع الجانب الأميركي حول مقترحات التغيير وصلت الى طريق مسدود فعند ذاك سيتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واعطاء الوزراء آراءهم». وحول البدائل المطروحة فيما اذا لم يتم التوقيع على الاتفاقية قال الدباغ « حتى الآن لم نصل الى مرحلة التفكير في البدائل ونحن متفائلون بالوصول الى اتفاق مشترك مع الجانب الأميركي والاتفاقية ستنهي بقاء العراق تحت قيود البند السابع وهذا يعني التجديد للقوات الأميركية بالبقاء والتحرك مثلما يشاءون». وكان موضوع التعديلات والاتفاقية برمتها محور نقاشات رئيس الجمهورية جلال طالباني مع وفد من السفارة الأميركية ببغداد برئاسة السفير رايان كروكر وبحسب بيان رئاسي فان النقاشات جرت في ضوء تسلم الحكومة العراقية الرد الأميركي على التعديلات المقترحة. وشدد الرئيس طالباني والسفير كروكر على أهمية الاتفاقية لتنظيم وتوسيع الآفاق الضرورية أمام العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وضرورة تطوير هذه العلاقات بما يكفل السيادة الوطنية والمصلحة المشتركة للجانبين. وقال النائب عن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي هادي العامري في تصريحات صحافية «ان مجلس الوزراء قد يعقد جلسة استثنائية اليوم لمناقشة رد الادارة الاميركية او يؤجل الحسم الى الثلاثاء» مبينا ان اجتماعات مكثفة ستعقد بين القادة السياسيين على مستوى المجلس التنفيذي او بين القوى السياسية. ووصف نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح الرد الأميركي على تعديلات الحكومة العراقية على مسودة الاتفاقية الأمنية بأنه «ايجابي». وأضاف: «ستتم مناقشة الرد الأميركي على التعديلات من قبل الحكومة والمجلس السياسي للأمن الوطني ونأمل الانتهاء في وقت قريب من اجل التوقيع على الاتفاقية خاصة ان تفويض الأمم المتحدة للقوات المتعددة الجنسيات أوشك على الانتهاء». وقال «نحن بحاجة إلى صيغة اتفاقية لتنظيم وجود القوات الأجنبية في العراق». من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي «ان مجلس الوزراء سيناقش التعديلات وإذا كان الرد الأميركي يستجيب للمطالب العراقية فبالتالي سيتم الاتفاق عليها وتطرح على البرلمان لأنه المخول الوحيد في الموافقة والرفض». وكانت تقارير صحافية عراقية ذكرت أن الإدارة الأميركية وافقت على طلب عراقي بتغيير اسم الاتفاقية الأمنية إلى اسم اتفاق انسحاب القوات الأميركية من العراق. ونسبت صحيفة الصباح شبه الرسمية إلى مصدر مقرب من الحكومة العراقية، لم تكشف عن اسمه، قوله «إن الجانب الأميركي وافق على تعديلات تغيير اسم الاتفاقية إلى اتفاق انسحاب القوات الأميركية وإعادة صياغة جمل وبنود الانسحاب بشكل يرضي الطرف العراقي ورفض مطلب الحكومة المتعلق بالحصانة والولاية القضائية». وأضاف «كما وافق الأميركيون على أن يشرف العراق على البريد ولكن من دون تفتيش بشكل كامل». وذكر «أن تغيير الصياغة من اللغة الإنجليزية إلى العربية وبعض ملاحظات الحكومة شملت أكثر من 100 كلمة وقد وافقت الإدارة الأميركية عليها». وقال إن «المفاوضات بين الجانبين مازالت قائمة ولم تنقطع».