برويز مشرف يهرب من المحكمة قبل اعتقاله

تمكن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف من الهرب امس بعدما أصدر القاضي أمرا باعتقاله على خلفية اتهامه بإساءة استخدام منصبه أثناء توليه رئاسة البلاد. وقد مثل الحاكم العسكري السابق أمام المحكمة التي كانت تنظر في مسألة تمديد فترة الإفراج عنه بكفالة. لكن قمر أفضل محامي مشرف قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «القاضي شوكت عزيز صدقى رفض طلب موكلي بتمديد الإفراج عنه بكفالة وأمر بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه». وذكرت وسائل الإعلام إن الحرس الخاص بمشرف تمكن من إخراجه سريعا من محكمة إسلام آباد العليا ومنع الشرطة المحلية التي تنتظر خارج قاعة المحكمة من اعتقاله. وأظهرت الصور التلفزيونية مشرف وسط حرسه الخاص وهو يستقل سيارة رياضية مصفحة مغادرا ساحة المحكمة. ودافع محمد أمجد وهو حليف مقرب لمشرف وزعيم بارز بحزبه «رابطة عموم مسلمي باكستان»، عن قراره وقال إن المحكمة العليا كانت رفضت أوائل الشهر الجاري طلبا باعتقاله وبدلا من ذلك أبلغت السلطات بمنعه ببساطة من السفر للخارج. وقال إنه سيتم الطعن على أمر الاعتقال أمام المحكمة العليا. ويفاقم حكم امس من مشكلات مشرف القضائية حيث قرر القاضي أيضا إضافة اتهامات الإرهاب بحقه بسبب أفعاله في نوفمبر عام 2007. وقال محمد أسلم الذي رفع الدعوى ضد مشرف، لـ «د.ب.أ» إن الاجراء الذي اتخذه عام 2007 بوضع القضاة رهن الإقامة الجبرية يرقى إلى مرتبة تدمير السلطة القضائية وارتكاب أعمال إرهابية. وقال المحامي غلام محمد شودري: «لا يمكن تمديد الافراج عن مشرف بكفالة بعدما وجهت المحكمة اتهامات الإرهاب». وأبدى عدد من الاحزاب السياسية ردود فعل قوية تجاه قرار مشرف بالفرار. ودعا متحدث باسم «رابطة مسلمي باكستان ـ نواز» المنتمي إليها رئيس الوزراء الاسبق نواز شريف، الذي أطاح به مشرف في انقلاب عام 1999، إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال.