القضاء العراقي يطالب بمحاسبة الدباغ بعد مقابلته الصحافية مع طارق عزيز

أثارت مقابلة صحافية اجراها المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ مع نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز «البريعصي» جدلا في بغداد حيث طالبت السلطات القضاء بالتحرك لمحاسبته بينما اعتبر هو ان المقابلة كشفت خفايا فترة حكم صعبة من تاريخ العراق. وبثت قناة «العربية» على مدى الايام الماضية المقابلة التي اجريت مع عزيز والتي بدت وكأنها سجلت بكاميرا غير ثابتة وظهر فيها الدباغ وهو يحمل جهاز تسجيل صغير بيده اليمنى ومجموعة اوراق. والى جواره، جلس طارق عزيز وهو يرتدي ملابس سوداء ويدخن سيجارة عادية بعدما عرف عنه ابان حكم «المقبور» صدام حسين حبه للسيجار الفاخر، والى جانبه عصاه. واثار بث المقابلة سخط السلطات في بغداد، حيث طالب مجلس الامن الوطني العراقي في بيان القضاء بمحاسبة الدباغ لاستغلاله موقعه السابق كمتحدث باسم الحكومة من اجل اجراء مقابلة صحافية مع عزيز المحكوم عليه بالاعدام. غير ان الدباغ اكد في بيان انه قد استحصل على الموافقات الاصولية لإجراء المقابلة مع عزيز من رئيس المحكمة الجنائية العليا المنحلة التي حاكمت صدام واركان النظام السابق. واضاف ان المقابلة اجريت نهاية عام 2010 قبيل تشكيل الحكومة الثانية لنوري المالكي، في الوقت الذي كان يشغل فيه الدباغ مقعدا في مجلس النواب، معتبرا انه «لم يكن هناك اي استغلال للموقع الرسمي باي شكل من الاشكال او مخالفة قانونية». ورأى المتحدث السابق باسم الحكومة الذي غادر موقعه على خلفية اتهامات بتلقي عمولات بملايين الدولارات عن صفقة اسلحة مع روسيا، ان هدف المقابلة كشف «بعضا من خفايا وقرارات فترة حكم صعبة في تاريخ العراق». ولم يشغل مضمون المقابلة الصحف والمواقع الاخبارية المحلية بقدر ما حازت فكرة قيام متحدث باسم الحكومة باجراء مقابلة مع شخص محكوم عليه بالاعدام على اهتمام وسائل الاعلام هذه.