جلسة برلمانية طويلة تبدأ اليوم حتى الخميس المقبل

بيروت – عمر حبنجر طالب البطريرك الماروني نصر الله صفير في عظة الاحد من بكركي امس باعادة النظر في الاحكام التي صدرت بحق بعض المواطنين في «عهد الاحتلال» وهي احكام مشكوك في صحتها، ليطمئن اصحابها وذووهم ويستأنفوا حياتهم في مأمن من كل اجحاف. وامل البطريرك صفير أن يلقى هذا المطلب آذانا مصغية لدى مختلف الجهات وسيكون هذا الطرح بندا خلافيا اضافيا على جدول اعمال مجلس النواب الذي سينعقد اعتبارا من صباح اليوم الاثنين حتى الخميس المقبل في نقاش مفتوح لسياسة حكومة الوحدة، وبعد عودة الرئيس ميشال سليمان من عمان التي غادر اليها امس ويبدو ان مطلب البطريرك صفير سيثير جدلا واسعا، لانه ليس من احكام ذات طابع سياسي صدرت في مرحلة الوجود السوري الا ما تناول رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع الذي اعفي من اربعة احكام جنائية صدرت بحقه، وتتناول اغتيال رئيس الحكومة الشهيد رشيد كرامي، واغتيال رئيس حزب الاحرار داني شمعون وعائلته ومحاولة اغتيال النائب ميشال المر، واغتيال د.الياس الزايك في حين برأ المجلس العدلي ساحته من جريمة تفجير كنيسة سيدة النجاة في جونية. ولوحظ ان «القوات اللبنانية» حرصت بدعم من 14 آذار على ان تأخذ حقيبة وزارة العدل من خلال د.ابراهيم نجار الذي يعالج حاليا من كسور نجمت عن حادث تصادم، ما يعني ان اعادة محاكمة جعجع مسألة مطروحة، لانه دون البراءة لا يستطيع ان يخوض غمار السياسة عبر مجلس النواب، بعدما تبين ان الاعتذار الذي اعلنه مؤخرا «ممن يمكن ان اكون اسأت اليهم» لا يكفي. جعجع وعونوكان جعجع اعلن امس وعبر تصريح اذاعي انه لا خلاف مباشرا بينه وبين العماد ميشال عون، لكن الخلاف معه كبير جدا على المستويين الاستراتيجي والسياسي، وقد ثبت ذلك من خلال التموضع الجديد لرئيس التيار الحر. جعجع تمنى لو لم تتم زيارة النائب ميشال عون الى سورية لانها لم تخدم المصلحة اللبنانية ولا المسيحيين، معربا عن اعتقاده بأن هذه الزيارة ستقوي موقع النظام السوري لان نظرة النظام السوري لم تتغير تجاه لبنان ودعا الى عدم الاخذ بالمظاهر التي رافقت الزيارة، آسفا لان الآخرين في الثامن من آذار نجحوا في وضع عون في الواجهة وكأنه سبب المشكلة ولكن هو من اراد وضع نفسه في الواجهة. 14 آذار مجموعة من الملائكةواعتبر ان قوى 14 آذار مجموعة من الملائكة في المجال الديموقراطي لانها لم تتعرض لاحد بضربة كف واحدة منذ الرابع عشر من آذار 2005 وعن جلسة مجلس الوزراء امس قال لو كنت في الجلسة امس لاخذت موقفا مغايرا مع احترامي لكل المواقف التي اتخذها وزراء 14 آذار، واضاف: يتصرف الفريق الآخر بالهويرة والبطلجة لكن لا يجوز ان تستمر الامور بهذه الطريقة، فالهيئة العليا للاشراف على الانتخابات لا تتطلب التصويت بالثلثين لانها ليست مسألة تعيين موظفين من الفئة الأولى. وقال جعجع: لا يعني اذا ربحنا الانتخابات وسنربحها بأن آلام اللبنانيين ستنتهي، او اذا خسرنا ولن نخسرها ستنتهي الدنيا، لكن نعم ستتأخر المسيرة، الا انه مع كل شروق شمس تبدأ مسيرة جديدة، واضاف: كل مواطن عنده مسؤولية كبيرة وهي ليست شكلية، بل تؤثر على مسار الأمور، والورقة التي سيضعها في الصندوق ستحدد ما اذا كان لبنان سيأخذ هذا الاتجاه او اتجاها آخر، وما اذا كنا سنكمل ما بدأناه في 14 آذار أو العكس، واذ اكد ثقته بوزير الداخلية وبالحكومة، اعتبر ان الرقابة الدولية يجب ان تكون دفعا للفريق الآخر الى الامتناع عن استخدام اساليب العنف والاكراه في الانتخابات. عون: الأسد هاجسه التطويروكان العماد ميشال عون رأى في حديث لفضائية «الجزيرة» ان المشكلة في لبنان ليست في سلاح حزب الله، بل في عدم اعتماد استراتيجية دفاعية. وفي سياق حديث عون عن زيارة دمشق وصف الرئيس السوري بالمتواضع والواضح، بعكس ما كانت فكرتي عنه، وهو يفكر دوما وعلى مدى النهار في المشاريع والتطوير الانساني والاقتصادي، وهذه هي كل هواجسه. واضاف: اعتقد ان من تاريخنا الماضي ومشاكلنا المشتركة، اصبح كل منا يتمتع بحد من الثقة تجاه الآخر. ونفى عون عقد صفقات سياسية مع السوريين ريثما تسنت له العودة الى لبنان، وقال انه تطرق مع الرئيس الاسد الى موضوع الانتخابات بشكل عام. وقال ان مستقبل لبنان لا ينتظر مزاج بعض السياسيين والمسيحيين في الشرق دفعوا ثمن السياسة الاميركية. وبالعودة الى جلسة مجلس الوزراء امس الاول السبت. فقد لاحظ الرئيس ميشال سليمان في مستهلها ارتفاع الحدة في العلاقات بين الاطراف اللبنانية، مشددا على التهدئة استعدادا للانتخابات النيابية، كي لا تكون سببا لنقمة المواطنين، داعيا للتنبه الى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما تحدث رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة عن الجلسات النيابية التي ستعقد اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى الخميس، مشددا على اهمية ان تكون الحكومة فيها واحدة، متضامنة بالفعل، أيا كان التنوع السياسي الموجود فيها. وكان تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية قد استدعى نقاشا واسعا انتهى باقرار التشكيل المطروح رغم تحفظ اربعة وزراء وانسحاب الوزير محمد الصفدي احتجاجا على عدم تمثيل طرابلس. ما جرى في مجلس الوزراءوذكرت «النهار» ان وزراء الاكثرية طلبوا طرح موضوع هيئة الاشراف الانتخابي على التصويت، لكن الوزير محمد فنيش (حزب الله) انبرى لهم بطرح مسألة اعتماد اكثرية الثلثين بدلا من النصف زائد واحد، ولما جوبه بأن هذا الامر خاضع للتصويت على قاعدة النصف زائد واحد، هدد وزير الطاقة الان طابوريان بانسحاب وزراء المعارضة، وهو واحد منهم الذين يشكلون الثلث المعطل، فاستقر الرأي عندئذ على التوافق بدلا من التصويت. وهكذا مرر تعيين غشام من خارج لائحة وزير الداخلية زياد بارود.وعلى هامش النقاش، سجل جدل بين الوزيرين محمد الصفدي (طرابلس) ووائل ابوفاعور (جنبلاط) الذي لفت الى ان هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية لا تخضع للاعتبارات المناطقية التي يثيرها الوزير الصفدي، مؤكدا، اي ابوفاعور، تعاطفه الشديد مع طرابلس وحقوقها. وأبدت مصادر وزارية في 14 آذار استغرابها لتراجع وزراء المعارضة عن موافقتهم في الجلسة ما قبل الأخيرة على لائحة الترشيحات لهيئة مراقبة الانتخابات التي اعدها وزير الداخلية زياد بارود، والتي خلت من اسم عطالله غشام، ثم عادت في جلسة السبت الى فرض اسمه على اللائحة، لافتة الى ان اختيار مرشحي المجلس الوطني للإعلان تم لمصلحة الثامن من آذار، كما جرى استبعاد اسماء في قطاعات أخرى على الرغم من انه مشهود لها بالكفاية. وسئل الوزير بارود، بعد الجلسة، تفسيرا لموقفه خلالها فالتزم الصمت! واعتبر وزراء الاكثرية ان ما جرى في جلسة مجلس الوزراء السبت يمثل اشارة مبكرة الى ما ينتظر العملية الانتخابية فالاكثرية تريد التزام القانون، فيما الاقلية تلوح بسلاح التعطيل. وقال وزير الاعلام طارق متري ان التشكيلات القضائية ارجئت بسبب وجود وزير العدل الاصيل ابراهيم نجار في غرفة العناية المركزة، نتيجة تعرضه لحادث تصادم، كما تقرر بحث ملف هيئة الاغاثة العليا في جلسة خاصة. ولاحظت مصادر ان الجلسة الوزارية غرقت في مسألة مراقبة الانتخابات، لكنها ابقت في المقابل، حيزا لموضوع الهيئة العليا للاغاثة الموجود لدى الوزراء منذ عشرة ايام. وقد اوضح وزير الاعلام طارق متري، ان المجلس قرر عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع، خصوصا ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لفت الى انه يتلقى منذ اكثر من عامين ونصف العام الاتهامات من كل الذين يريدون ان يسمعوا بان الاموال التي تبرعت بها الدول المانحة لا تكفي لاعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي في الجنوب والضاحية الجنوبية. وكشفت مصادر وزارية ان تقرير الهيئة يبين ان العجز الكلي في حساباتها يبلغ 424 مليون دولار.تغطية خاصة في ملف ( PDF )