انتهاء الجلسة النيابية الماراثونية بانتخاب 5 من أعضاء المجلس الدستوري

بيروتعمر حبنجر ـ أحمد عزالدين انهى مجلس النواب اللبناني ثلاثة أيام متتالية من مناقشة اعمال حكومة الوحدة الوطنية، تخللتها كلمات لـ 44 نائبا ينتمون الى مختلف الكتل، وانحصر معظمها في الشأن الداخلي، الا بعض التناول لعلاقات لبنان العربية والدولية، وخصوصا سورية التي انقسم النواب حولها، كما هو الحال السياسي العام، بين متحالف ومعارض. المجلس الدستوريوبعد انتهاء جلسة استجواب الحكومة صوت المجلس على المقاعد الخمسة المخصصة للبرلمان في المجلس الدستوري اللبناني. ومن أصل 96 مرشحا قدموا سيرهم الذاتية، فاز كل من أحمد تقي الدين «شيعي» بـ 105 أصوات وطارق زيادة «سني» بـ 104 أصوات، في الدورة الأولى من الانتخاب على المقاعد الخمسة. وفي وقت لاحق فاز كل من الماروني انطوان خير والأرثوذكسي زغلول عطية والكاثوليكي انطوان مسرة في الدورة الثانية لانتخاب المقاعد الثلاثة المتبقية من حصة مجلس النواب في المجلس الدستوري. وكان قد فاز في الدورة الأولى كل من الشيعي احمد تقي الدين والسني طارق زيادة. وقد لوحظ تقدم مرشحي 14 آذار في الدورة الأولى حيث نال كل من زغلول عطية (أرثوذكسي) 64 صوتا، وانطوان خير (ماروني) 63 صوتا، وانطوان مسرة (كاثوليكي) 63 صوتا. بينما نال مرشحو المعارضة ميشال أبوعراج (كاثوليكي) 48 صوتا، ريمون عيد (ماروني) 49 صوتا، صلاح مخيبر (أرثوذكسي) 46 صوتا. وكانت كلمة الختام لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي رد على ما اثاره النواب، حول اعمال الهيئة العليا للاغاثة معتبرا انها والحكومة تلقتا الكثير من التجريح بعيدا عن الانصاف والدقة. ورد النائب على حسن خليل المعاون السياسي لرئيس المجلس نبيه بري بالقول: ان الموضوع لم ينته بعد والامر غير ذلك، فرد عليه السنيورة قائلا: اذا لم يعجبك الامر احجب الثقة عن الحكومة. وشارك في النقاش الرئيس بري شخصيا ونواب المعارضة حسن فضل الله، على عمار وابراهيم كنعان، وقد تقدم عمار باقتراح توصية تدين الحكم الاسرائيلي بالسجن على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، فأيده المجلس. وتركزت اسئلة المعارضين على مصير الهبة المالية السعودية لاعادة اعمار القرى الجنوبية التي تدمرت في العدوان الاسرائيلي عام 2006، كما تركز النقاش حول المساعدات الكويتية والقطرية والاماراتية والعمانية، ولاحظ بعض المعارضين اشارات لافتة في خطاب السنيورة وبعض نواب الاكثرية الى حصرية الدعم العربي للبنان مع تغييب واضح للدول الاخرى خاصة ايران. فالرئيس السنيورة عرض للعدوان الاسرائيلي وقال ان المواطن الجنوبي لم يجد الى جانبه الا الدولة اللبنانية والعالم العربي، وقد بلسمت هذه المساعدات العربية جزءا من جراحنا لكنها لم تكن كافية لازالة اثار العدوان، وقال ان هناك «دولا اكبر واغنى تعرضت للمحن مثل لبنان ولم تستطع حتى الآن معالجة اوضاعها». واضاف ان هناك قرى بأكملها اضافة الى 95% من الضاحية الجنوبية لم يكن لها متبن لاعادة اعمارها واستغرب كيف يتجاهل البعض كل هذا الجهد الحكومي، وتحدث عن اقفال المجلس النيابي، وقال: بدلا من اقفال المجلس لتأمين الاعتمادات اللازمة ماذا كان على الحكومة ان تعمل، ولو لم تكن هناك اموال السعودية في مصرف لبنان لما تمكنا من تأمين الاموال. الرئيس نبيه بري رد قائلا: لم اعد اعرف اذا كان المجلس النيابي حريصا على الحكومة اكثر من الحكومة نفسها، وانتقد رد الرئيس السنيورة على النواب الذي «يفتح المجال للانتقاد» قائلا: لقد استخدمت يا دولة الرئيس مرتين عبارة اقفال المجلس وانت تعرف ان المجلس اقفل لان الحكومة كانت غير شرعية. واضاف بري ردا على السنيورة: كان يجب عليك ان تحاسب بدلا من ان تقول لا خطأ ولا خطيئة، مؤكدا «اننا مجبورون على التعاون، وانا قلت اني اريد هذه الحكومة تأسيسية»، وقال ان الجنوبي عندما لم يجد من يدافع عنه انشأ مقاومة، ومن لا يدافع عن حدوده لا يحم عاصمته، ومما قال بري: انا طلبت من وزير الاتصالات جبران باسيل الانتباه الى موضوع التنصت وانت لم تجبني عنه وانا اريد ان اسمع. رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري تدخل في السجال قائلا ان الدمار الناجم عن العدوان كلف 1700 مليون دولار وما توفر هو 1200 مليون وبقي 500 مليون، وهذا هو المطلوب. واضاف: نشكركم على شكر المملكة العربية السعودية، وقال نحن نفتح سجالا على ملف يحتاج لاقفاله 500 مليون دولار كما يحتاج اليه ملف المهجرين. واعطى الرئيس السنيورة الكلام للوزراء للرد على ما يتعلق بوزاراتهم فتحدث وزير الداخلية عن اجراءات بالتعاون بين وزارتي الداخلية والدفاع لتعزيز الأمن، واشار الى تعزيز المناطق الأمنية في جبل لبنان وبيروت بـ 500 عنصر خلال الاعياد لمواجهة السرقة واي حوادث. كما اشار الى التسريع لاعطاء الهويات لتأمين المطالب قبل الانتخابات واشار الى تلقيه طلبين لمراقبة الانتخابات من الرئيس جيمي كارتر والاتحاد الاوروبي والقانون يسمح بذلك. ثم تحدث وزير الصحة فأشار الى ان هناك 200 الف حالة تعالج سنويا على حساب وزارة الصحة، كما ان الاستشفاء قد ازداد في المستشفيات الحكومية حيث هناك 22 مستشفى حكوميا ازداد استقبالها للمرضى من 15 الف حالة سنويا الى مائة الف. وهناك 7 آلاف حالة سرطان جديدة سنويا فاثار نواب موضوع البيئة ومحطات الكهرباء. وتحدث وزير الطاقة آلان طابوريان عن مشاكل الطاقة، فحصلت جلبة في القاعة نتيجة اعتراض عدد كبير من النواب على جهة التغذية والانفاق. فقال الرئيس بري: هذا الامر بحاجة لبحث مطول وسنعقد جلسة خاصة لذلك. السنيورة يصححثم تحدث الرئيس السنيورة فقال: نرحب بكل نقاش هدفه التصحيح، لكن نتمنى الا تثار مواضيع هدفها تأجيج المشاعر، وقد اتفقنا على كثير من الامور التي تساعد على حل مشاكلنا او تلك التي تشغل بالنا وبال المواطنين. فبالنسبة لازالة آثار العدوان الاسرائيلي، فقد امضينا نحو سنتين واكثر بعد انتهاء العدوان في السجال على المنابر، وقد ظلت هيئة الاغاثة تتلقى السهام الظالمة من كل الاتجاهات دون ان يستفيد المواطن شيئا. واكد ان التضامن الوطني سيبقى شرطا اساسيا لمواجهة العدو الاسرائيلي، منذ البداية ادركنا حجم العدوان واضراره، وقد اعلنت الحكومة لبنان بلدا منكوبا وانها ستأخذ على عاتقها تأمين الاموال المطلوبة، ولم يجد المواطن المنكوب الا الدولة بجانبه وبعض المساهمات المحلية والدولية الشقيقة، وقد تجاوبت الدول المانحة مشكورة مع لبنان، سواء بتقديم الاموال او المساهمة في ازالة آثار العدوان مباشرة، لكن كل ذلك لم يكن كافيا، كما تبرع رجال اعمال في لبنان للمساهمة في اعادة بناء الجسور، وقد ساهمت المساعدات من الدول وفي مقدمتها السعودية والكويت والامارات وقطر وسلطنة عمان في بلسمة الجراح، كما قدمت الدول المانحة التجهيزات الطبية قدمت أخرى مساعدات مالية من خلال ايداع اموال كحسابات دائنة في مصر فلبنان، وتقدمت دول باعادة اعمار قرى، في ا لمقابل فقد تولت الهيئة العليا للاغاثة حسابات في مصرف لبنان لمتابعة وتقديم المساعدات. واشار الى ان المساعدات لم تكن كافية، ولكن الحكومة قبلت التحدي وتحملت مسؤولياتها تجاه شعبها، وقدمت كلفة اعادة الوحدات السكنية التي لم يتم التبرع بها عبر الاستدانة من مصر فلبنان، ولأن مصرف لبنان لا يقدم الديون فكان لابد من كفيل، وبالتالي لو لم تكن هناك اموال ضامنة في مصرف لبنان لما استطعنا تقديم اي تعويضات، وهذه الاموال السعودية الضامنة ساهمت في تقديم الاموال للجرحى وازالة الدمار والتعويض على 35 الف وحدة سكنية. وعلى الرغم من كل ما قدمت الحكومة، فهناك من يشكك ويرمي الاتهامات، وماذا كان سيحصل لو لم تعمد الحكومة الى الاستدانة من الاموال السعودية؟! وتابع: سبق ان اعلنت الهيئة العليا للاغاثة عن تقديماتها بشكل مفصل وهو في متناول الجميع الانتخابات وصلاحيات رئيس الجمهورية وفي موضوع الانتخابات قال الرئيس السنيورة ان الحكومة تعاونت في انجاز قانون الانتخاب باسرع وقت ممكن. وتابع ان الحكومة تتابع جهدها في موضوع الاصلاح المالي، وفي موضوع القروض قال ان القروض الدولية مرتبطة برزنامة واجندة زمنية وكل تأخير في اقرارها لا يكون في مصلحة استفادة الناس وعملية الانماء، مشيرا الى حاجة لبنان الى مستثمرين واستثمار. وتناول اتفاق الطائف فقال لقد اوقف هذا الاتفاق الحرب وان اؤيد من طالب باستكمال تنفيذه. ورفض الحديث عن نزع صلاحيات رئيس الجمهورية فالجميع يحرص على صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره وكحكم يرتفع فوق الحساسيات الداخلية. وفي موضوع الموازنة قال ان الحكومة ارسلت الموازنات الى المجلس. تغطية خاصة في ملف ( PDF )