بدء مفاوضات ألمانية ـ أميركية لمكافحة التجسس بين البلدين

 ناقشت ألمانيا والولايات المتحدة ابرام اتفاقية غير مسبوقة لمكافحة التجسس بين البلدين، حسبما ذكر أحد الوزراء الألمان. وأعلن رونالد بوفالا، رئيس مكتب المستشارة، الذي يشرف على أجهزة الاستخبارات الألمانية، والذي يعتبر منصبا وزاريا، يوم الاثنين اجراء أول اتصالات في هذا الصدد بين وكالة الأمن القومي الأميركية (ان.اس.ايه) وجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي.ان.دي)، وأضاف أن الوكالة الأميركية تعهدت كتابة بالالتزام بالقانون في ألمانيا. وأوضح بوفالا أن السلطات الأميركية لم تكن لتقدم العرض الخاص بابرام اتفاقية منع التجسس اذا لم تكن صادقة في مسألة التعهد بالالتزام بالقانون في ألمانيا. ورأى المسؤول الألماني البارز في هذه الاتفاقية فرصة وحيدة لوضع معايير لعمل الاستخبارات الغربية في الفترة المقبلة. وفي واشنطن، قالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي كاتلين هايدن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ان الولايات المتحدة «تتشاور عن قرب مع الحكومة الألمانية لسماع مخاوفها ولضمان بقاء تعاوننا الوثيق في مجال مكافحة الارهاب والاستخبارات فاعلا قدر الامكان»، وعلى الرغم من ذلك، لم تشر هايدن بصورة مباشرة الى مزاعم بوفالا. وذكرت هايدن: «لقد أوضحنا أن نوع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية التي تجمعها الولايات المتحدة هي من النوع التي تجمعها كافة الدول» في اشارة منها الى التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الجمعة الماضي حيث قال ان الولايات المتحدة «ليست مهتمة بالتجسس على الناس العاديين». وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني لـ«د.ب.أ» أمس الاول ان رئيسه جيرهارد شندلر، أرسل لرئيس وكالة الأمن القومي الأميركية في التاسع من الشهر الجاري خطابا يدعوه فيه الى بدء المحادثات في أسرع وقت ممكن بهدف التوصل الى اتفاق. من جانبه رأى توماس أوبرمان رئيس اللجنة البرلمانية المسؤولة عن الرقابة على أعمال الاستخبارات في العرض الأميركي «تنازلا يحفظ ماء وجه الأميركيين» بسبب ما كان من تجسس للاستخبارات الأميركية في ألمانيا وأوروبا. وطالب أوبرمان بأن يتم التفاوض حول هذه الاتفاقية على مستوى الحكومتين الأميركية والألمانية وليس على مستوى رؤساء أجهزة الاستخبارات.