مرجعيات دينية تحرّم الفيدرالية بليبيا

مثلت فتوى تحريم الفيدرالية في ليبيا واتهام الفيدراليين بأنهم كأنما أسسوا دولة داخل الدولة تطورا جديدا في سياق الصراع بين دعاة الفيدرالية والسلطات الحاكمة بطرابلس. فبعد أن أعلنت السلطات السياسية المركزية بطرابلس، ممثلة في البرلمان والحكومة، رفضها المطلق للخطوة التي أقدم عليها ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة (شرق ليبيا) واعتبارها خروجا على الشرعية، تحركت المؤسسات الدينية لتدعم خطاب رجال السياسة، وأصدرت رابطة علماء ليبيا، التي يرأسها عمر مولود، بيانا طويلا أكدت فيه أن «النظام الفيدرالي ليس ممنوعا، لكنه بالنظر إلى مآلات الأمور، وما سيتسبب فيه من مفاسد ومضار لا تحمد عقباها في حق الليبيين، يعتبر محرما شرعا، وعليه فكل من ينضم إليه ويدعمه يرتكب كبيرة من الكبائر». وشدد البيان على أن الفيدرالية كنظام حكم يمكن أن يعتمد عند الرغبة في توحيد بلد مقسم لكنه «لا يمكن أن يعتمد لتقسيم بلد موحد».