الحل السياسي والحوار المباشر مع الجوار وتدويل الوضع ثلاث وصفات لوقف نزيف الدم العراقي

تحليل إخباريواشنطن ــ أحمد عبداللهأصبح اسم لجنة بيكر ـ كما كان متوقعا ـ عنوانا للمرحلة الراهنة من النقاش المحتدم في واشنطن حول ما يتعين عمله في العراق. ولكن هل يمكن للجنة من هذا النوع، حتى اذا كان على رأسها ديبلوماسي محنك بخبرة وزير الخارجية الاسبق، ان تحل الازمة المتفاقمة في العراق؟ ام أن الامور قد تدهورت الى حد بات غير قابل للعلاج؟ يستدعي الامر أولا معرفة العلاج الموصوف كما يقول بعض معلقي واشنطن، بل وكما يقول البيت الابيض. الا ان المشكلة هنا ان هذا العلاج ـ حتى قبل أن يعرفه المرء ـ لابد أن يكون افضل ما يمكن وصفه. فإذا لم يكن هذا الديبلوماسي العجوز ـ جيمس بيكر ـ قادرا على وصف علاج ناجع فإن احدا غيره لن يقدر على ذلك. بعبارة اخرى ليس بالامكان العثور على شخص آخر أقدر من جيمس بيكر، ولا على لجنة أخرى تزيد في وزنها على وزن لجنة دراسة العراق التي يرأسها مع لي هاملتون، لبحث هذه القضية، فإن لم تعالجها لجنة بيكر فإن أحدا لن يعالجها. وقد يكون في ذلك رفع لسقف التوقعات. ولكن المناخ الحالي في واشنطن لا يتيح بصيصا من الامل لانهاء هذه المجازر المستمرة في العراق الا تقرير اللجنة الذي سيقدم الشهر المقبل. وطبقا لما يتردد في واشنطن الآن فإن هذا التقرير سيتضمن نقاطا لم تعرف جميعا وانما عرف بعضها. ويمكن وضع هذا البعض الذي عُرف على النحو التالي: تعتبر اللجنة توصياتها «خيارات» امام الادارة، وستورد عند معالجة كل جانب من أوضاع العراق الراهنة خيارات مختلفة لتوسعة مجال الحركة امام الادارة. ويبدو هذا النص موجها نحو اعتراضات ترددت في البيت الابيض بأن القرارات المتعلقة بسياسة الولايات المتحدة الخارجية تبقى محصورة ـ دستوريا ـ في السلطة التنفيذية وحدها. ويذكر ان لجنة بيكر تشكلت بقرار من الكونغرس. ويعني ذلك ـ من وجهة نظر الادارة ـ ان القبول بتوصياتها في أمر يتعلق بالسياسة الخارجية يعد محاولة للانتقاص من سلطة الحكومة، من صلاحيات السلطة التنفيذية، لحساب السلطة التشريعية. وضعت اللجنة ثلاثة مستويات للتعامل مع المشكلة العراقية. ويعد المستوى الثاني هو الاهم. وهذه المستويات هي المستوى المحلي، أي المتعلق بالوضع داخل العراق، والمستوى الاقليمي الذي يتناول دول الجوار والدول الاقليمية المؤثرة من غير دول الجوار مثل مصر وتركيا والمستوى الدولي. فيما يتعلق بالمستوى المحلي فقد اتفقت اللجنة على أن هناك هدفا واحدا في العراق، ذلك هو تحقيق الاستقرار. فضلا عن ذلك فقد اتفقت على ان هذا لن يتحقق الا بالوسائل السياسية، أي لا استقرار دون التوصل الى صيغة سياسية تؤدي الى تحجيم عناصر عدم الاستقرار ودعم القوى التي تدفع في اتجاه انهاء الفوضى. وتأتي هنا «مقولة» الخيارات، فتطرح اللجنة حلولا لم تُعرف كلها بعد، وان عُرف منها حل تمتع مناطق العراق الثلاث الاساسية بصلاحيات ذاتية أوسع نطاقا، وذلك تحت راية حكومة مركزية تعنى بالشؤون الوطنية المشتركة مثل الدفاع والسياسة الخارجية وتوزيع عوائد الثروات.يتبع...