المدير العام للطيران المدني حمدي شوق لـ «الأنباء»: لا حاجة لتدابير أمنية إضافية لمنع دخول الأسلحة إلى مطار رفيق الحريري

بيروت ــ ناجي يونس اكد المدير العام للطيران المدني اللبناني د.حمدي شوق، ان التدابير الامنية المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي مكتملة من الاساس، وانه لا حاجة الى ادخال معايير جديدة تطبيقا للقرار 1701 الذي قضى باتخاذ مجموعة من التدابير لمنع ادخال الاسلحة الى حزب الله. واوضح شوق لـ «الأنباء» ان الطائرات التي تصل مباشرة الى بيروت تقلع من المطارات العربية والاوروبية ومن ايران، وان الحظر عليها في لبنان لن يكون في محله، بما انها تخضع للتفتيش منذ اقلاعها الاخير باتجاه الاجواء اللبنانية، مشددا على ان الملاحة الجوية من طهران هي وحدها التي يمكن ان تثير مخاوف اسرائيل. واشار شوق الى ان الاجهزة اللبنانية الستة (الجيش، المخابرات، الجمارك، الامن العام، امن الدولة والامن الداخلي) موجودة بكثافة وفاعلية في المطار، وانها ستعرف بكل التفاصيل المتعلقة بأي طائرة وبركابها ما ان تحط على ارض المطار، اضافة الى ان شركات الطيران تستخدم موظفين امنيين يراقبون كل شيء في الطائرات، مما يجعل مستحيلا ان يكون هناك امر ما ويبقى سرا او مخفيا عن كل تلك الجهات. واذ اكد ان الطائرة اجمالا لا تحمل كمية مهمة من الاسلحة، خصوصا ان كانت مهربة، لفت شوق الى ان تهريب السلاح احتمال موجود على المعابر البرية اولا، فالبحرية بدرجة ثانية وشبه مستحيل جوا في لبنان. وعن اللجنة التي شكلتها الحكومة اللبنانية اخيرا تطبيقا للقرار 1701 وضمت مختلف الاجهزة والمرافئ البحرية والجوية، قال شوق: وجدنا ان لا مشكلة في التدابير الامنية المتخذة في المطار، وقد انشئت خلية تنسيقية بين مختلف الجهات المعنية كي يكون هناك ما يلزم من النواحي الادارية ومن قواعد ومعاملات واشراف على امن المطار، وهو ما يوفر التنسيق المتكامل ويضبطه والامساك الكامل بما يجري، اضافة الى التحكم بالمعلومات والتدقيق وفق الاحوال. ولفت شوق الى ان الاهتمام الدولي مستمر بالمطار، خصوصا من منظمة سلامة الطيران المدني الدولي والاتحاد الاوروبي ومن قبل شركات الملاحة الجوية التي تملك وحدات امنية خاصة بها، وقد طبقت في مطار بيروت قوانين دقيقة جدا، لاسيما المعايير التي طلبت دوليا بعد 11 سبتمبر. واوضح شوق ان الحاجيات طفيفة في المطار كأن يستبدل جهاز معين مضت على استخدامه فترة من الزمن، وهو ما سيصار الى اتمامه قريبا، لافتا الى ان الجهات الدولية التي باشرت الاهتمام بملف التدابير الامنية المطلوبة تبعا للقرار 1701 في بيروت، قد سألت عن الجدوى من حظر مماثل على مطار العاصمة اللبنانية. واضاف: سأل احد اعضاء اللجنة الامنية الدولية المكلفة بهذا الملف، اثناء اجتماع عقدته هذه اللجنة مع مسؤولين لبنانيين في رئاسة الحكومة مطلع الاسبوع الحالي عما يمكن اتخاذه من تدابير وعما اذا كان وضع المطار مضبوطا مائة بالمائة، فكانت اجابات الاجهزة الامنية اللبنانية انه يستحيل الا يكون كذلك، لذا لن يتغير شيء في آليات التفتيش والمراقبة عند قدوم المسافرين او مغادرتهم.<2>