هولاند الغارق في فضيحة عاطفية يزور تركيا الغارقة في أزمة سياسية

يتوجه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الى تركيا في زيارة دولة ليومين، ستكون الاولى لرئيس فرنسي منذ 22 عاما، تبدو حساسة على خلفية العلاقات الثنائية الصاخبة والازمة السياسية العميقة التي تتخبط فيها انقرة والفضيحة الشخصية التي يعيشها الرئيس الفرنسي نفسه. وهذه الزيارة التي تأتي بعد تلك التي قام بها الرئيس الراحل فرانسوا ميتران في 1992، ستكون الاولى لهولاند الى الخارج منذ اعلان انفصاله عن شريكة حياته فاليري تريرفيلر بعد سبع سنوات اثر افتضاح امر اقامته علاقة عاطفية مع ممثلة فرنسية، كما ستتيح بالنسبة له الفرصة لاعادة احياء علاقة سياسية وخاصة اقتصادية معطلة. لذلك، يرافقه في هذه الزيارة سبعة وزراء بينهم وزير الخارجية لوران فابيوس ووزير الاصلاح الانتاجي ارنو مونتبور والدفاع جان ايف لودريان، اضافة الى وفد مؤلف من نحو اربعين شخصا من المسؤولين في المجال الاقتصادي ومدراء شركات. وكان الرئيس السابق نيكولا ساركوزي جعل من رفضه لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي ورقة استغلها في السياسة الداخلية، مثيرا بذلك غضب رئيس الوزراء التركي الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان، كما ان التصويت على قوانين فرنسية تعترف بإبادة الارمن او تعاقب على انكارها القى بظلاله بشكل كبير ايضا على العلاقات بين البلدين. وتلت ذلك فترة برودة شديدة في العلاقات، مما اثر ايضا على المبادلات التجارية. فتدهورت حصة السوق الفرنسية في تركيا من 6 الى 3% بين 2009 و2012، فيما تضاعف اجمالي الناتج الداخلي للفرد في تركيا ثلاثة اضعاف بين 2002 و2012. وفيما يتعلق بهذه النقطة اشير في اوساط الرئيس الفرنسي الى ان باريس عازمة على القيام «بعمل يعوض عما فات». وهذه هي الرسالة التي سيوجهها هولاند الى اوساط الاعمال التركية التي سيلتقيها غدا في اسطنبول في ثاني ايام الزيارة. فبعد سنة مثمرة عموما في 2013 بالنسبة للشركات الفرنسية مع ابرام عقود بقيمة 15 مليار يورو في تركيا، ستوقع اثناء الزيارة سلسلة اتفاقات في مجالات النووي المدني والبنى التحتية ومكافحة التزوير، الا ان اعادة اطلاق العلاقة السياسية وهو موضوع سيكون في صلب اليوم الاول من الزيارة الرئاسية في العاصمة انقرة، تبدو محفوفة بصعوبات كبيرة. فالسلطات التركية ردت في الاسابيع الاخيرة بحملات غير مسبوقة في اوساط القضاء والشرطة على اشتباه القضاء بتورط عشرات من المقربين منها بقضايا فساد.