استقالة رئيس الوزراء الأوكراني.. والبرلمان يلغي قوانين حظر التظاهر

 أعلن المكتب الصحافي لرئيس الوزراء الأوكراني ميكولا ازاروف انه استقال امس وانه طلب ترك منصبه بسبب الخطر الذي يتعرض له الاقتصاد والناجم عن اضطرابات اندلعت قبل شهرين، وبموجب الدستور يعني تنحي رئيس الوزراء استقالة جميع أعضاء الحكومة، وقال آزاروف، ان استقالته تأتي من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية في البلاد. وأضاف: «قررت شخصيا تقديم طلب الاستقالة من منصب رئيس الوزراء الى الرئيس الأوكراني من أجل توفير إمكانيات إضافية لإيجاد حل وسط سياسي وتسوية الأزمة سلميا». وأضاف بالقول: «حالة الصراع التي تشهدها البلاد تهدد بالخطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأوكرانيا وتمثل خطرا على المجتمع الأوكراني بأسره وعلى كل مواطن أوكراني». في غضون ذلك، ألغى البرلمان الأوكراني القوانين الصارمة التي تمنع التظاهر وأدت الى تكثيف الحركة الاحتجاجية المؤيدة لأوروبا. وقد صوت 361 نائبا مع أبطال هذه القوانين التي انتقدتها الدول الغربية بشدة واعتبرتها مساسا بالحريات، مقابل اعتراض صوتين. وكانت القوانين التي ألغيت تنص على عقوبات تصل الى السجن 5 سنوات لتعطيل مبان عامة وغرامات او توقيف إداري للمتظاهرين الملثمين أو الذين يضعون خوذا، كما يفعل الكثير من المحتجين في كييف حاليا، وأدى تبني هذه القوانين في 16 الجاري إلى تشدد الحركة واندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين أدت الى سقوط 3 قتلى على الأقل في وسط كييف. وكان الرئيس يانوكوفيتش عين ازاروف (66 عاما) في منصبه عقب الانتخابات الرئاسية عام 2010 وظل يدير شؤون اقتصاد البلاد المثقل بالديون منذ ذلك الوقت وسط ظروف عصيبة وربط عملة البلاد بالدولار ورفض ضغوطا من صندوق النقد الدولي برفع أسعار الغاز محليا. وأيد ازاروف قرارا اتخذ في نوفمبر الماضي بالتخلي عن اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي وتحمل سيل الانتقادات في البرلمان ودافع عن الحاجة الى علاقات اقتصادية أقوى مع روسيا.