أعمال العنف تمنع الليبيين من التصويت في 59 لجنة لاختيار «هيئة صياغة الدستور»

 أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية انه تم منع ناخبين تمت دعوتهم الى التصويت لاختيار ممثليهم في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجديد امس الاول بسبب اعمال عنف في جنوب ليبيا وشرقها وذلك بعد منعهم الخميس الماضي من التصويت للاسباب ذاتها.وبحسب المفوضية فان 22 مكتب اقتراع فقط من 81 مكتبا معنيا بإعادة عملية التصويت تمكن من فتح ابوابه.وأوضح خالد الساحلي عضو مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحافي «ان التصويت لم يحصل في 59 مكتبا بينها 13 في درنة (شرق) و39 في اوباري (جنوب)». وبحسب رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار فان انعدام الامن والعنف منعا تنظيم الاقتراع في هذه المكاتب. وقال «لقد دقينا ناقوس الخطر وحذرنا الحكومة والمؤتمر الوطني العام، بلا جدوى». وفي اوباري هاجم مسلحون مكاتب الاقتراع واجبروا القائمين عليها على غلقها في حين لم تجر عمليات الاقتراع في درنة معقل الاسلاميين المتطرفين، بسبب غياب قوات الامن. واعلن العبار انتهاء عمليات التصويت، موضحا ان مصير المقاعد التي لم يتم الاقتراع بشأنها سيقرره المؤتمر الوطني العام. ومن المقرر ان تضم الهيئة التأسيسية 60 عضوا وكان من المفروض ان تتيح عملية اعادة التصويت في مناطق الجنوب والشرق انتخاب 11 عضوا في هذه اللجنة. ويتم الاعلان عن نتائج الاقتراع الذي نظم في 20 فبراير بشكل بطيء جدا دائرة بدائرة من قبل مفوضية الانتخابات.وتشمل هذه النتائج 47 مقعدا. فبالاضافة الى الـ11 مقعدا التي لم يتم التصويت بشأنها لدواع امنية هناك مقعدان مخصصان للامازيغ كانا موضع مقاطعة هذه الاقلية التي تحتج على غياب آلية تضمن لها حقوقها الثقافية في الدستور الجديد. ولم تشهد انتخابات لجنة الستين اقبالا كبيرا بين الناخبين الليبيين حيث قدرت نسبة الاقبال الخميس بـ 45 %. ولم يسجل للمشاركة في هذه الانتخابات سوى 1.1 مليون ناخب ما يمثل اقل من ثلث الناخبين الليبيين.