قلق في الأمم المتحدة من الموقف الأميركي بشأن اليونيفيل والخلاف مع فرنسا

واشنطن ـ احمد عبداللهتكمن الخلافات الحالية في مجلس الامن بشأن تشكيل قوات يونيفيل في مجموعة اخرى من الخلافات تتعلق بالصلاحيات التي ستمنح لهذه القوات. بل ان الخلاف حول صدور او عدم صدور قرار لتحديد تلك الصلاحيات يتصل بدوره بتباين وجهات النظر بين فرنسا والولايات المتحدة حول التعريف الدقيق لما يمكن ان تقوم به القوات الدولية في جنوب لبنان. ويبدو ذلك واضحاً من تصريح ناطق بلسان الخارجية الفرنسية هو دينس سيمون نقلته محطات التلفزيون الاميركية وقال فيه ان هناك حقا خلافات حول ضرورة وضع تعريف اكثر تحديداً لمهام يونيفيل الموسعة ولقواعد الاشتباك التي ستوضع لها حسب قوله. وقبل ذلك بيوم واحد كان ممثل الولايات المتحدة في الامم المتحدة جون بولتون يقول ان بلاده ترى ضرورة ان يصدر مجلس الامن قراراً ثانياً بهذا الشأن. غير ان الناطق الفرنسي قال ان باريس لا ترى ضرورة لذلك الآن على الاقل على اعتبار ان «القرار 1701» يقدم اطاراً كافياً لعمل هذه القوات. ولكن كيف يقدم 1701 اطاراً كافياً لعمل يونيفيل فيما هناك حاجة لتعريف ادق لمهامها ولقواعد الاشتباك، الا يعد تصريح الناطق الفرنسي متناقضاً من حيث المحتوى حين ينفي ضرورة اصدار قرار آخر يحدد الصلاحيات ثم يقول ان هناك حاجة لوضع تعريف اكثر تحديداً للمهام ولقواعد الاشتباك؟. لا يمكن تفسير ذلك بطبيعة الحال بأن الفرنسيين لا يعرفون عما يتحدثون؟ ذلك انهم يعرفون جيدا، الا ان الامر يرجع الى اختلاف الاسلوبين الفرنسي والاميركي، فالفرنسيون يرون ان ترك الامور غير محددة وغير واضحة ولو لفترة وجيزة قد يكون مفيدا. ذلك ان ميزان القوى لم يستقر بعد. فليس ثمة وقف لاطلاق النار بل مجرد وقف للاعمال العدائية، والاسرائيليون لم يغادروا لبنان، والحوار بين القوى السياسية في بيروت لم يصل الى ذروته بعد. لماذا اذن تحديد امور تتعلق بوضع هو نفسه لم يتحدد بعد؟ اما واشنطن فانها لا تتعجل فحسب تحديد الامور، ولكنها تتعجل ايضا حسم هذه الامور، اذ على اليونيفيل ـ كما ترى الادارة وكما قال بولتون ـ ان تنزع سلاح حزب الله. واذا لم يكن هذا واضحاً في القرار 1701 فان من الضروري اصدار قرار جيد يقول صراحة ان على اليونيفيل ان تسحب سلاح حزب الله، اي ان تقاتل اعضاء الحزب حتى آخر جندي فرنسي وايطالي وبنغلاديشي واندونيسي من جنود يونيفيل. ولا يعرف المرء ماذا ينبغي ان يحدث لكي تفهم هذه الادارة الاميركية ان سلاح حزب الله لن ينزع بالقوة المسلحة. الاسرائيليون لم يتمكنوا من ذلك باستخدام 35 ألف جندي وقصف جوي خرق كل القوانين الدولية، فهل يمكن افتراض ان يونيفيل ستفعل ذلك باستخدام 3500 جندي؟ واذا صدر قرار ثان بشأن يونيفيل ينص على ان مهمة هذه القوات الدولية هي نزع سلاح حزب الله ويورد «قواعد الاشتباك» على نحو يتيح لها ـ اي ليونيفيل ـ ان تعترض اي عضو مسلح بالحزب وتعتقله وان توقف اي مجموعة من مقاتليه وهم يحملون صاروخاً مثلاً فهل ستتمكن مثل هذه القوة الدولية من القيام بذلك دون ان تواجه رداً من حزب الله؟ ثم اذا ما رد الحزب واطلق النار على قوات الامم المتحدة فهل ستسارع واشنطن الى ايجاد الذرائع والتبريرات لذلك كما فعلت حين قصفت اسرائيل مواقع يونيفيل طيلة يوم كامل فقتلت اربعة من جنودها؟ ام انها ستعتبر ذلك مواجهة بين الامم المتحدة والحزب يترتب عليها ان ترسل المنظمة الدولية جيشاً من عشرات الآلاف ـ بل ربما اكثر ـ للقيام بما عجزت عنه اسرائيل ولكن تحت الراية الزرقاء؟ الفرنسيون يطرحون هذه الاسئلة ـ على نحو منطقي ـ اما واشنطن فانها تضغط وتضغط، ثم تضغط. لماذا؟ لان ادارة الرئيس بوش تريد نتائج، وتريد نتائج عاجلة وآنية. اما الحسابات السياسية والعسكرية فانه من الممكن اجراؤها بعد ذلك وليس قبله. ويقول الاميركيون في ذلك ان القبول بقوات يونيفيل جديدة تعمل على نفس الاسس التي عملت بها قوات يونيفيل القديمة هو «عودة الى ما قبل 12 يوليو» وان الرجوع الى ما كان قبل الحرب الاخيرة هو امر «غير مقبول». ولكن ما هو مبرر تغيير ما كان قبل 12 يوليو؟ اسرائيل لم تنتصر، وهي ان كانت قد فعلت شيئا فانها شحذت همم ابناء الجنوب وعمقت من كراهيتها في المنطقة وكشفت للعالم المدى الذي يمكن ان تذهب اليه في قتل الاطفال وهدم بيوت المدنيين. اي ان اسرائيل لم تنجح في تعديل اي شيء بحيث يمكن لواشنطن ان تطالب بتعديل اسس عمل يونيفيل.