بارود لـ «الأنباء»: المجلس الدستوري ضرورة للاعتراف بنتيجة الانتخابات

بيروت ـ داود رمال اكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني المحامي زياد بارود أنه «تم قطع المرحلة الاصعب من التحضيرات للعملية الانتخابية والدخول الى المرحلة الانتخابية بأفضل جهوزية ممكنة»، نافيا وجود «تأثير مباشر لتأخر التعيينات المتصلة بالانتخابات على هذه الانتخابات، ولكن لابد من مجلس دستوري»، موضحا ان الاهم من نتائج الانتخابات هو القبول بها وهذا يكون من خلال الضمانات الدستورية التي لدينا وهي المجلس الدستوري، معلنا ان الخطة الأمنية ليوم الانتخابات «باتت منجزة تقريبا بالكامل، وبموازاتها خطة للسير بالتعاون مع خبراء فرنسيين ستكون متكاملة وجاهزة قبل الانتخابات». معتبرا ان توقيف شبكة التجسس الاسرائيلية «لا يجعل مؤسسة الأمن العام في دائرة الاتهام على الاطلاق، ومعنوياتها بمنأى عن اي ضرر فهي من المؤسسات التي تعمل بجدية ونشاط». مواقف الوزير بارود جاءت في حديث لـ «الأنباء»: أين أصبحت التحضيرات للعملية الانتخابية في السابع من يونيو المقبل؟التحضيرات على قدم وساق، كنا في سباق مع الوقت منذ اللحظة الاولى لاقرار القانون في اكتوبر الماضي، ولكن حتى الآن نستطيع القول اننا ربحنا الشــوط الأكبــر من السبـاق ومــا بقــي سيتــم انجــازه بالسرعة ذاتها وبتكثيف الجهود ذاتها، ولكن أميل الى الاعتقاد بأننا قطعنا المرحلة الاصعب ودخلنا الى المرحلة الانتخابية بأفضل جهوزية ممكنة. هل من تأثيرات لتأخر اقرار التعيينات المتصلة بالعملية الانتخابية على هذه الانتخابات؟لا توجد اي تأثيرات مباشرة على جودة التحضير والاعداد للعملية الانتخابية، ولكن طبعا تعيينات إدارية جديدة قد يؤدي الى جهوزية اكبر يوم الانتخابات. لابد من مجلس دستوريفيما خص المجلس الدستوري بالتحديد هل هناك سعي لتعيين الاعضاء الخمسة المتبقين حصة الحكومة؟لابد من مجلس دستوري، لابد من استكمال التعيينات في المجلس الدستوري، اذكر دائم‍ا بما قاله فخامة الرئيس في خطاب القسم، عندما اشار الى ان الاهم من الانتخابات، هو القبول بنتائج تلك الانتخابات والقبول بالنتائج، يجب ان يكون من خلال الضمانات الدستورية التي لدينا وهي المجلس الدستوري. هل وضعتم خطة تشمل جميع الاجهزة الأمنية تحضيرا ليوم الانتخاب؟الخطة باتت منجزة تقريبا بالكامل، هناك تنسيق كامل مع معالي وزير الدفاع ومع قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، وأستطيع القول ان الخطة باتت شبه جاهزة، وبموازاتها ثمة خطة للسير ايضا، ونحن نتعاون في هذا الموضوع مع خبراء فرنسيين، وطلبت من وزيرة الداخلية الفرنسية ان ترسلهم لتكون الخطة متكاملة قبل الانتخابات. الأمن العام ليس في دائرة الاتهامفيما يخص شبكة التجسس، هل اثرت معنويا على الجهاز الذي ينتمي اليه الموقوف؟أجاب: لا على الاطلاق، ليس الامن العام بحد ذاته في دائرة الاتهام اطلاقا، الأمن العام مؤسسة تابعة للدولة اللبنانية وهي من المؤسسات التي تعمل بجدية ونشاط، وان يكون ثمة اشتباه في تورط احد الضباط السابقين او احد الافراد، او ايا يكن، هذا لا يجعل المؤسسة بذاتها في دائرة الاتهام اطلاقا، ومعنويات المؤسسة هي بمنأى عن اي ضرر بهذا المعنى، ويجب ان يعطي تفكيك الشبكة معنويات لكل الاجهزة الامنية مجتمعة، لان باستطاعتها تفكيك شبكات بهذا الحجم.