«الأنباء» تنشر مشروع «الخارجية» و«القوى العاملة» لإنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج

ليلى نور - خديحة حمودة الازمة الاقتصادية العالمية وضعت ملف رعاية المصريين في الخارج على رأس اهتمامات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، خاصة بعد تنامي العديد من الاخبار حول انهاء تعاقدات الكثير من المصريين في الخارج، مما حدا بلجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري الى مناقشة ودراسة العديد من المشروعات لرعاية المصريين في الخارج، واهمها المشروع المقدم من وزارتي «الخارجية» و«القوى العاملة والهجرة» والذي يهدف الى المحافظة على حقوق المصريين في ارجاء المعمورة وتقديم الدعم القانوني والمادي لهم وخاصة للذين أنهيت خدماتهم عن طريق انشاء هيئة عامة لرعاية المصريين في الخارج ، وقد حصلت «شؤون مصرية» على ابرز ملامح المشروع ومحاوره قبل انتهاء لجنة العلاقات الخارجية منه لعرضه على مجلس الشعب لاقراره وتضمنت محاوره الآتي. اولا : الحاجة الشديدة والملحة لانشاء آلية قادرة على تقديم الدعم اللازم للمواطن المصري بالخارج سواء المادي او القانوني وذلك في حالات الحوادث او مواجهة الاتهامات او التعرض لمشكلات من اصحاب العمل او الاعسار المادي وغير ذلك من المشكلات التي لا قبل لوزارة الخارجية بالقيام بأعبائها في ضوء محدودية الامكانيات المادية والبشرية المتاحة لها، والتأكيد على ان اهم اهدافها يجب ان يتمثل في توفير الرعاية القانونية: «الإعاشة الكريمة، التوعية، دعم الخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية واقامة صناديق التكافل وكل الانشطة الاضافية التي تضمن تحقيق اهداف الهيئة». اقصى حماية ممكنةثانيا: استعراض الجهود المضنية التي تقوم بها وزارة الخارجية للاشراف على المصريين في الخارج وتوفير اقصى حماية ممكنة لهم، وكذلك اهم المشاكل والمعوقات التي تقابلها اثناء قيامها بهذه الجهود واوجه القصور التي تستدعي انشاء الهيئة المقترحة، وعلى سبيل المثال: أ – ضخامة عدد المواطنين المصريين في الخارج حيث ان الحصر المبدئي المتوافر لدى الخارجية حوالي 7 ملايين مواطن فضلا عن ان عددا لا يستهان به يقيم في دول عديدة بصورة غير شرعية او قانونية وبالتالي لا يمكن حصره لتقديم الرعاية له. ب – عدم وجود آليات قادرة على رفع وعي وكفاءة المواطن المصري قبل سفره الى اية دولة علاوة على ضمان حقوقه والتأكد من اعداده للعمل الذي يرغب الالتحاق به. عدم توافر آلية فعالة للرقابة على عقود العمل ومكتــب الحــاق العمالة لضمان الحد الادنى مــن حصول المواطــن المصــري علــى حقــه وعــدم تعرضــه للمشكلات بعد سفره. محدودية الموارد المالية والبشرية المتاحة لوزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج في نفس الوقت الذي تطالب فيه بحمل المسؤولية كاملة عن مواطنيها في الخارج حيث ان الجالية في بعض الدول قد تصل اعدادها الى حوالي مليون ونصف المليون مواطن (ليبيا ـ المملكة العربية السعودية) فيما لا يتعدى تمثيل البعثات فيها بعثتين او ثلاثا على الاكثر ولا يزيد عدد العاملين فيها عن بضع عشرات، اضافة الى انه في حالات الطوارئ التي تستلزم الانتقال الى مدن اخرى بعيدة او وقوع حادثة ما او تعرض اي من المواطنين المصريين لاي مكروه او قضية او ايقاف راتبه مثلا لا تتوافر الموارد المطلوبة، وفي الكثير من الاحيان يتحمل اعضاء البعثات النفقات على حسابهم الخاص! اذ ان معالجة اية حالة طارئة مما ذكر تستلزم استصدار قرار وزاري وهو ما لا تتأخر فيه الوزارة في حدود المتاح لها من امكانيات وفي اطار الدور المنوط بها. من جانبها، أكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي أن العمالة المصرية في الخارج مستقرة وتلقى كل تقدير واحترام، مشيرة إلى أنها خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر العمالة العربي شعرت من خلال مناقشاتها مع نظرائها من وزراء العمالة بالدول العربية بمدى قيمة العامل المصري بتلك الدول، وأن العمالة المصرية مرغوب فيها مدللة على ذلك بالاعداد الكبيرة للعمال المصريين في الدول العربية المختلفة. معايير قانونيةواضافت وزيرة القوى العاملة والهجرة في كلمتها خلال لقائها بأعضاء المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الاسكندرية امس الاول بحضور محافظ الاسكندرية اللواء عادل لبيب ان عقود العمالة المصرية بالخارج تبرم وفقا لمعايير قانونية محددة لمدة عام أو عامين وتجدد وفقا لظروف العمل، وتعمل الوزارة على متابعة تلك العقود بشكل دوري، مشيرة إلى وجود حالات قليلة من العمالة المصرية تحتاج إلى قدر من الالتزام وتصحيح الأوضاع مع أصحاب الأعمال، مؤكدة أن العامل المصري يتمتع بسمعة طيبة في الدول العربية ويتميز بالأمانة والإخلاص في العمل حيث انه لم تسجل أي حالة جنائية من العمال المصريين في الخارج إلا بعض الحالات الفردية البسيطة. ونفت الوزيرة وجود أي تسريح للعمالة المصرية وقالت «إن العمالة المصرية في الخارج لم تقل لكن طلبات العمالة هي التي قلت» وأرجعت ذلك للظروف الاقتصادية العالمية ولاحتياج العمال المصريين للتدريب لتنمية قدراتهم لتتناسب مع احتياجات سوق العمل. الجانب العراقيوعن حقوق العمالة المصرية في العراق، أكدت أن الوزارة تتابع هذا الموضوع باستمرار مشيرة إلى أن المصريين الذين لهم مبالغ مالية بالعراق سيحصلون على حقوقهم كاملة، خاصة بعد أن تم الاتفاق مع الجانب العراقي على التفاوض معه والتأكيد على ضرورة استرداد تلك الحقوق كشرط قبل التفاوض مع محافظ البنك المركزي لفتح أفرع لبنوك عراقية بمصر، موضحة أنه سيتم استرداد تلك الأموال على ثلاث دفعات لأصحاب الحقوق أنفسهم ولن يتم التعامل بتوكيلات لضمان وصول الحقوق لاصحابها. وعن مكافحة الوزارة للهجرة غير الشرعية، قالت إن الحكومة تعمل بكل طاقاتها لمواجهة قضية الهجرة غير الشرعية من خلال التنسيق مع العديد من الدول الأجنبية وفتح مكاتب للعمالة بالمحافظات المختلفة، مشيرة إلى أنه تم افتتاح 6 مكاتب للحد من الهجرة غير الشرعية، واشارت إلى أن المشكلة ترتبط بالمجتمع المدني والذي عليه أن يقاوم تلك الظاهرة، مضيفة أن الوزارة أبرمت اتفاقا مع الجانب الإيطالي لتحديد عدد من المهن المطلوبة للعمل في إيطاليا ولتلقي الطلبات الخاصة لشغل تلك الأماكن حيث إننا نعد وسيطا نضع أسماء الراغبين في السفر والقرار يعود لصاحب العمل. وأشارت إلى ضرورة تطوير مستوى الايدي العاملة المصرية من خلال تطوير مستويات التعليم لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، مؤكدة ضرورة وجود رؤية قومية لقضية التدريب تضمن أن يكون العامل المصري مؤهلا. وقالت إن مجلس الوزراء شكل لجنة لبحث مشكلة الإداريين العاملين بوزارة التعليم العالي ومن المقرر لها ان تجتمع خلال الشهر الجاري لمناقشة الحلول المناسبة لتلك المشكلة. وأكدت الوزيرة عائشة عبد الهادي ان التسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجال الأعمال وبعض الشركات تهدف في الأساس الى الحفاظ على العمالة الخاصة بتلك الشركات وان الحكومة لا تدعم رجال الأعمال قدر اهتمامها بالعمال البسطاء، لافتة إلى انه لا يوجد الآن برنامج للخصخصة، مشيرة إلى ان القطاع الخاص هو المصدر الوحيد للتشغيل وهو الذي يوفر الغالبية العظمي من فرص التشغيل. صفحة شؤون مصرية في ملف ( PDF )