محاكمة 30 مشتبهاً تركياً في قضية أحداث «منتزه غزي»

بدأت في ولاية بورصة، شمال غرب تركيا محاكمة 30 مشتبها ـ يحاكمون غيابيا ـ بتهمة تنظيم مظاهرات غير مرخصة خلال أحداث «منتزه غزي»، التي شهدتها تركيا العام الماضي. وحضر جلسة المحاكمة 16 مشتبها من أصل 30، وطالب الادعاء بالحكم عليهم بالسجن مدة 3 سنوات، بتهمة «مخالفة قانون التجمع والتظاهر»، فيما أجل القاضي الجلسة للاستماع الى باقي المتهمين، واستكمال بعض النواقص. وكان الادعاء العام في اسطنبول، قد طالب قبل يومين بفرض عقوبة السجن المؤبد بحق 35 مشتبها في قضية أحداث «منتزه غزي» التي تخللتها أعمال عنف وشغب، رافقت الاحتجاجات. ولفتت لائحة الادعاء الجديدة، في هذه القضية، إلى أن الاحتجاجات بدأت بنوايا حسنة، للتعبير عن موقف ديموقراطي، ثم خرجت عن سياقها مع دخول مجموعات متطرفة على الخط، بهدف تحريض المتظاهرين في ساحة تقسيم باسطنبول ضد الحكومة. وطالب الادعاء بالمؤبد بحق المشتبهين ـ بينهم أعضاء من مجموعة «جارشي» التي تضم مشجعي نادي بشيكتاش الرياضي ـ وذلك بتهمة «محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية، أو عرقلة أداء مهامها كليا أو جزئيا»، إضافة إلى المطالبة بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و50 عاما، على خلفية تهم بينها «تشكيل منظمة غير شرعية وإدارتها، والانتساب للمنظمة»، و«حيازة أسلحة وذخائر»، و«الإضرار بالممتلكات العامة» ومخالفة «قانون التظاهر والتجمع». ولفتت اللائحة إلى أن المشتبهين، حاولوا خلق انطباع وكأن البلاد تشهد احتجاجات على غرار ما عرف بأحداث «الربيع العربي»، التي أدت إلى تغيير حكومات في بعض دول الشرق الأوسط، بغية الإطاحة بالحكومة التركية الشرعية بوسائل غير قانونية.