تقدم طفيف للجمهوريين قبل شهر من انتخابات الكونغرس

 يسجل خصوم الرئيس الأميركي باراك أوباما تقدما طفيفا على الديموقراطيين قبل شهر من الانتخابات التشريعية في 4 نوفمبر التي يسعون لتحويلها الى استفتاء على الرئيس في ظل تراجع نسبة التأييد له. وتهدف الانتخابات التشريعية الى تجديد أعضاء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون وما يزيد على ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون. وتبدو المؤشرات سلبية للديموقراطيين إذ يبدي 43% فقط من الناخبين نية لمنحهم أصواتهم، بحسب متوسط استطلاعات الرأي الذي احتسبه موقع «ريل كلير بوليتيكس»، مقابل 45.4% من نوايا الأصوات للجمهوريين. ومع تراجع نسبة التأييد لباراك أوباما الى 42% بحسب معهد غالوب، بات الرئيس بمستوى عدم شعبية سلفه الجمهوري جورج بوش عام 2006 حين خسر الجمهوريون مجلسي الكونغرس، وبمستوى عام 2010 حين اجتاحت موجة حركة حزب الشاي مجلس النواب، وتمكن الديموقراطيون عندها من إنقاذ مجلس الشيوخ، معقلهم الاخير في الكونغرس، غير ان حظوظهم في الاحتفاظ به هذه السنة لا تتعدى 40%، بحسب توقعات موقع «فايف ثيرتي آيت». غير ان معاهد استطلاعات الرأي تشير الى ان هذه الانتخابات يصعب التكهن بنتائجها، إذ ان الغالبية المقبلة تتوقف على حفنة من مقاعد مجلس الشيوخ، فيما يتوقع ان تبقى الغالبية في مجلس النواب للجمهوريين. وفي حال فاز الجمهوريون بمجلس الشيوخ، فسيمسكون بالسلطة التشريعية خلال السنتين المتبقيتين من ولاية باراك أوباما في البيت الأبيض، سيفرضون خلالهما أولوياتهم وهي الحد من القوانين البيئية والعودة عن جزء من إصلاح النظام الصحي الذي أقر عام 2010 وتشديد سياسة الهجرة والسماح ببناء خط أنابيب النفط «كيستون اكس ال». وعزز أوباما حجج خصومه بإعلانه ان استحقاق نوفمبر حاسم لتحقيق برنامجه السياسي الذي يقوم على الحد الادنى للأجور والمساواة في الرواتب وتطوير الطاقة النظيفة.