أوباما أقر اتفاق التعاون النووي مع الإمارات وتوقعات أن تبدأ بالإنتاج في 2017

تعهد الرئيس الاميركي باراك اوباما امس بالمضي في مسعاه لإغلاق معتقل غوانتانامو رغم الجدل الدائر، ووصف مكافحة الإرهاب في عهد الرئيس السابق جورج بوش بأنها «فوضى» مبنية على «الخوف». وفي كلمة بشأن سياسته للأمن القومي، اكد اوباما انه محق في إصداره أمر إغلاق معتقل غوانتانامو «للمشتبه بضلوعهم في الارهاب» في كوبا خلال عام عقب توليه مهام منصبه». واضاف «ان الإبقاء على المعتقل مفتوحا يتجاوز كثيرا تعقيدات إغلاقه وفق اي مقياس كان». واوضح ان المعتقل وسياسات ادارة بوش خلفت لادارته صداعا سياسيا معقدا. واضاف «نحن نقوم بتنظيف ما يمكن ان نصفه ببساطة بأنه فوضى وتجربة خاطئة تركت اثارها في سيل من الطعون القانونية». كما هاجم اوباما أساليب مكافحة الإرهاب التي تبنتها ادارة بوش عقب هجمات 11 سبتمبر 2001. وقال «انا كذلك اؤمن انه في الكثير من الأحيان اتخذت حكومتنا قرارات مبنية على الخوف بدلا من بعد النظر». واضاف «في الكثير من الأوقات عدلت حكومتنا الحقائق والأدلة لتناسب المواقف الايديولوجية». الا ان تعهد اوباما لم يمنعه من الدفاع عن فكرة نقل معتقلين من معتقل غوانتانامو الى سجون في الولايات المتحدة تتمتع بحراسة امنية مشددة على الرغم من القلق الذي يثيره احتمال نقل هؤلاء المعتقلين داخل الأراضي الاميركية. وقال اوباما ان ادارته قد تسعى الى نقل عدد من اخطر معتقلي غوانتانامو الى سجون اميركية تخضع لحراسة «مشددة للغاية». وتعهد قائلا «لن نطلق سراح اي شخص اذا كان ذلك يعرض امننا القومي للخطر، كما لن نسمح بإطلاق سراح معتقلين يمكن ان يشكلوا خطرا على الشعب الاميركي داخل الولايات المتحدة». واضاف «سنسعى، عندما يتطلب القضاء والأمن القومي، الى نقل بعض المعتقلين الى نوع المرافق نفسه التي نعتقل فيها جميع اشكال المجرمين الخطرين والعنيفين داخل حدودنا». ولم يستبعد احتمال السجن لمدة غير محدودة لعدد من هؤلاء الذين مازالوا في «حالة حرب» مع الولايات المتحدة. في سياق اخر وافق الرئيس الأميركي امس على اتفاق للتعاون النووي المدني مع دولة الامارات بينما تقوم الولايات المتحدة بحملة ضد البرنامج النووي الايراني. وأرسل اوباما العقد الذي اجرت الادارة السابقة برئاسة جورج بوش المفاوضات بشأنه، الى الكونغرس الذي يفترض ان يقرر خلال 90 يوما ما اذا كان سيعطل الاتفاق الذي ينص على تعاون لاستخدام سلمي للطاقة النووية. وينص الاتفاق الذي اقر بينما تشن الولايات المتحدة حملة ضد البرنامج النووي الايراني على تبادل مواد وعناصر نووية للاستخدام النووي. وهو اول اتفاق من هذا النوع يوقع بين الولايات المتحدة ودولة في الشرق الاوسط. في غضون ذلك قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في الإمارات ستكون جاهزة بحلول 2015. وقال مدير في الوكالة الدولية للصحافيين على هامش مؤتمر في دبي «انهم يسيرون بخطى سريعة لتطوير المنشأة وكنا نقدم لهم النصح الفني وهم يستجيبون حتى الآن». واضاف «الإمارات سيكون لديها محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في 2015». الى ذلك، توقع الخبير في شؤون الطاقة عدنان شهاب الدين ان الامارات بعد حصولها على ضوء اخضر من الادارة الاميركية لاتفاقية التعاون النووي بين البلدين، يمكن ان تبدأ بإنتاج الطاقة النووية في 2017، وذلك على هامش مؤتمر حول الطاقة الذرية في دول الخليج عقد في دبي. واعتبر الخبير الكويتي الذي شغل منصب الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) وعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ان الطاقة النووية مجدية بالنسبة لدول الخليج مع برميل نفط فوق مستوى 60 دولارا. وقال شهاب «ان هدف الامارات بالبدء في إنتاج الطاقة النووية من المفاعل الاول في 2017 ممكن ولو ان المجال الزمني ضيق». واضاف «انهم يتجهون نحو هذا الهدف بسرعة كما ان الامارات لا تعاني من البيروقراطية وهم جديون». واشار شهاب الدين الى ان الامارات تخطط في مرحلة اولى لإنشاء ثلاثة مفاعلات، ويمكن ان يرتفع العدد في المستقبل. وعن الافكار المطروحة لتجاوز المشاكل المتعلقة بتزود بلدان المنطقة بالوقود النووي، وخصوصا طرح انشاء مركز اقليمي او دولي للتخصيب او انشاء بنك للوقود النووي، قال شهاب الدين ان ذلك ممكن في غضون السنوات المقبلة. وذكر ان انشاء مركز اقليمي او دولي للتخصيب قد ينتهي بحدود العام 2015 اما البنك فيمكن اقامته في غضون سنتين. الى ذلك، قال شهاب الدين ان الطاقة النووية «تعد تنافسية مع اسعار نفط ما فوق 60 دولارا للبرميل»، معربا عن اعتقاده ان السعر الاساسي المستدام للبرميل هو 75 دولارا بالأسعار الحقيقية. وقال ان «الاسعار اصبحت فوق 60 دولارا للبرميل ومازلنا لم نخرج من المعافاة الاقتصادية، وبالتالي يمكننا ان نتخيل الى اين تصل الأسعار» بعد التعافي من الازمة الاقتصادية الحالية. واشار الى ان فرنسا تتمتع بالفرص الكبرى لبيع التكنولوجيا للإمارات ولدول الخليج «لأنها حافظت عن برنامج نووي حيوي»، مشددا على قوة شركة «اريفا» الفرنسية النووية.