القضاء البحريني يعلق عمل جمعية الوفاق ويمنحها 3 أشهر لتعديل أوضاعها

 أصدرت المحكمة الإدارية الأولى بالبحرين امس حكما بوقف نشاط «جمعية الوفاق» لمدة ثلاثة أشهر، لمخالفتها قانون تنظيم الجمعيات في البلاد. وطالبت المحكمة الجمعية بـ «تعديل أوضاعها وإزالة المخالفات» التي تشوب نشاطها. ويأتي هذا الحكم القضائي بعد ان حركت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية خلال يوليو 2014 دعوى قضائية طلبت فيها وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم بتصحيح وضعها الذي اعتبر انه غير قانوني. وأشارت الوزارة في بيان رسمي حينها بشكل خاص الى «بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها». وذكرت أن «هذه المخالفات تعد خللا جوهريا في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديموقراطي». ومن المتوقع أن تواجه جمعية «العمل الوطني الديموقراطي» (وعد) المصير نفسه في التاسع من نوفمبر المقبل بعدما قبلت المحكمة طلبا حكوميا بإتاحة الوقت لها لدراسة الدفاع المقدم من «وعد». وكانت وزارة العدل البحرينية قد ضمنت طلبها في يوليو الماضي وقف نشاط جمعية العمل الوطني الديموقراطي«وعد» أيضا، لعدم التزامها بالقواعد المنظمة لعمل الجمعيات في البلاد.