Note: English translation is not 100% accurate
اعتبرتها نسفاً لركائز إنهاء الانقسام والمصالحة الوطنية
«فتح» تحمّل «حماس» مسؤولية التفجيرات التي استهدفت قيادييها في غزة
8 نوفمبر 2014
المصدر : عواصم ـ أ.ف.پ

الحكومة الفلسطينية ترجئ زيارتها للقطاع بسبب الأوضاع الأمنيةحملت حركة فتح الفلسطينية «حماس» المسؤولية عن التفجيرات التي استهدفت منازل قيادات فتحاوية في قطاع غزة امس.
وقال عضو اللجنة المركزية لـ «فتح»، ناصر القدوة في مؤتمر صحافي إن «اللجنة المركزية لحركة فتح تدين الجريمة التي حدثت ضد كوادر الحركة، وتحمل حركة حماس المسؤولية عن هذه الجريمة».
وبدوره، قال عضو اللجنة المركزية لـ«فتح» حسين الشيخ «لا يوجد أدنى شك ان حماس تتحمل المسؤولية عما جرى بحق قيادات فتح في غزة». وكانت حركة حماس أعلنت إدانتها للتفجيرات التي استهدفت منازل وسيارات نحو 10 من قيادات فتح. ولكن عضو اللجنة المركزية لفتح ومسؤول ملف المصالحة مع حماس، عزام الأحمد قال: «هذا لا يعفي حماس من تحمل كامل المسؤولية». وقال الأحمد: «اتهام حماس لم يأت اعتباطا، لدينا معلومات أولية ومصدرها جهات مسلحة في حماس، ونأمل من الحركة ان يتم كشفها». وأضاف: «كانت هناك مؤشرات منذ ليلة أمس الأول، من خلال تصريحات تويترية من حماس ضد الرئيس عباس وفتح، وأبرز هذه التصريحات التي صدرت عن مجموعة الموظفين العسكريين لحركة حماس الذين أعلنوا انهم سيفشلون مهرجان إحياء الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس عرفات».
وفي وقت سابق، أكدت «فتح» ان جريمة تفجير منصة الرئيس الشهيد أبوعمار ومنازل قيادات في الحركة في قطاع غزة جريمة هدفها نسف قواعد إنهاء الانقسام والمصالحة وعملية اغتيال ثانية للرئيس الشهيد القائد ياسر عرفات، وأكدت ان الجرائم الإرهابية المتزامنة مع إرهاب جيش دولة الاحتلال والمستوطنين في القدس لن تثني مناضلي الحركة وقيادتها وشعب فلسطين في قطاع غزة عن أخذ دورهم الوطني في هذه المواجهة وإحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد القائد الرمز».
وقال بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة بفتح «ان الحركة لتؤكد أن الجريمة الإرهابية المنظمة التي استهدفت منصة إحياء الذكرى في ساحة الكتيبة ومنازل وسيارات قيادات من الصف الأول في الحركة بعبوات ناسفة مدمرة إنما تنسف ركائز عملية إنهاء الانقسام والمصالحة التي بدأت بعد إعلان غزة وتفاهمات القاهرة وتعتبرها عملية اغتيال ثانية لروح الرئيس القائد عرفات «وللفكر والمنهج الوطني التحرري الذي تمثله حركتنا». وأكدت «فتح» في بيانها تحميل «حماس» المسؤولية كاملة عن هذه التفجيرات ومحاولة يائسة لإرهاب مناضلي الحركة وقيادتها وجماهير الشعب الفلسطيني في القطاع لمنعهم من إحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد قائد حركة التحرر الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات. وكانت سلسلة انفجارات هزت أكثر من 10 منازل لقادة في حركة «فتح» بقطاع غزة أمس ما الحق بها أضرارا مادية من دون وقوع إصابات. ووقع انفجار آخر في منصة إقامتها حركة «فتح» غرب مدينة غزة لمراسم إحياء الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات المقررة الأسبوع المقبل، بحسب مراسل فرانس برس.
واستهدفت الانفجارات منازل وسيارات قادة ومسؤولي «فتح» في عدة مدن بغزة، من بينها منزل عبدالله الافرنجي عضو اللجنة المركزية للحركة في القطاع، وفيصل ابو شهلا عضو المجلس التشريعي، إضافة الى منزل وسيارة فايز ابو عيطة المتحدث باسم الحركة في غزة.
وقال شهود عيان انه عثر أمام غالبية المنازل المستهدفة على رسائل تهديد موقعة من قبل تنظيم «داعش» كتب عليها «نحذرك من الخروج من منزلك حتى تاريخ 15 الجاري حتى لا تكون عرضة لضرباتنا التي ستطول كل الخونة والعملاء من أمثالك».
وفي وقت سابق، أدانت «فتح» الانفجارات، معتبرة انه «لا يعقل ان توجه رسائل التهديد لقيادات وكوادر الحركة والقيام بتفجير بوابات منازلهم وترويع الآمنين بتفجيرات هزت أركان غزة». واعتبرت ان «تفجير منصة احتفال المهرجان المركزي لإحياء الذكرى العاشرة للقائد الرمز ياسر عرفات دليل على ان من يقف وراء هذه التفجيرات والاعتداءات لا يريد خيرا لشعبنا ويسعى لإفشال مهرجان الوحدة الوطنية والوفاء». وطالبت الحركة «وزير الداخلية وحكومة التوافق الوطني ان تضطلع بدورها لتوفير الأمن للمواطنين والكشف عمن قاموا بالاعتداء ومحاسبتهم».
ومن جانبها، أرجأت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية ذهاب رئيس الوزراء رامي الحمد الله وعدد من وزراء الحكومة الذي كان مقررا اليوم إلى غزة، حتى إشعار آخر.
واعتبرت الحكومة «أن هذا العمل الإجرامي يتعارض بشكل مطلق مع جهود القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني في إعادة إعمار غزة، ودمج المؤسسات الوطنية ضمن خطوات حثيثة تم اتخاذها لإنهاء الانقسام وإزالة آثاره الكارثية على القضية الفلسطينية».
نتنياهو يصادق على هدم منازل منفذي الهجمات في القدس
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدم منازل منفذي الهجمات في القدس الشرقية، حسبما أعلن مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن هويته.
وأوضح المصدر أن القرار الذي يتطلب موافقة وزارة العدل اتخذ مساء أمس الأول بعد مشاورات أجراها نتنياهو مع مسؤولين امنيين في حكومته مع مسؤولين امنيين.
ولا يشمل هذا القرار مساكن منفذي الهجمات الثلاثة التي وقعت في الاسبوعين الاخيرين، اي الهجومين دهسا بسيارة اللذين اسفرا عن سقوط اربعة قتلى ومحاولة اغتيال احد قادة اليمين المتطرف، كما قال المسؤول نفسه.