المرزوقي يستأنف قرار المحكمة الإدارية برفض طعونه في الانتخابات الرئاسية

تقدم الرئيس التونسي المنتهية ولايته والمرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي امس باستئناف للمحكمة الإدارية التي سبق وأن قضت برفض ثمانية طعون تقدم بها في نتائج الدور الأول من الانتخابات. وقال المستشار القانوني للمرزوقي المحامي محمد أصيل المصمودي في تصريح صحافي ان موكله قرر استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والتي قضت برفض ثمانية طعون تقدمت بها حملة المرزوقي في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية. وأضاف المصمودي أن «المرزوقي طعن في القرار الصادر عن المحكمة الادارية وقدم شكوى لدى محكمة الاستئناف من أجل الحصول على أحكام أفضل خاصة فيما يتعلق بحسن تطبيق القانون». من جهته ذكر المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال التوجاني أنه بعد استئناف المرزوقي من المستبعد اجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في 14 ديسمبر الجاري مرجحا اجرائه في 21 من نفس الشهر. يذكر أن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية افرزت تقدم رئيس حزب حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي بنسبة 39.4% من الاصوات على الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي الذي جاء في المرتبة الثانية بـ 33.4% ، ما ادى الى ضرورة خوضهما دورا ثانيا لانتخاب رئيس تونس المقبل. الى ذلك، قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية فتحي العيادي، إنه من المرجح أن تحسم الحركة موقفها النهائي من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية عند انعقاد مجلس شورى الحركة المزمع تنظيمه يومي 6 و7 ديسمبر الجاري. وأوضح العيادي امس الاول أن جدول أعمال مجلس الشورى سيتطرق بشكل أساسي إلى نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية إلى جانب التوقف عند الوضع السياسي العام في تونس. في سياق متصل، اعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف شرطي انتحل صفة نائب في «مجلس نواب الشعب» (البرلمان) وأدى اليمين الدستورية مكان النائب المتغيب عن الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد. وقالت الوزارة في بيان «إثر تعمد أحد الأشخاص الدخول (الثلاثاء) إلى مجلس نواب الشعب وانتحاله صفة عضو بالمجلس، تم إيقاف هذا الشخص ليتبين لاحقا أنه عنصر أمن مكلف بشؤون إدارية، تعمد الجلوس مكان النائب». وأضافت «تم فتح بحث إداري، وبادرت الوزارة بإيقافه عن العمل، كما أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ به «توقيفه» بعد تعهد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالموضوع».